تونس (وات)- يتعين على الاقتصاد الوطني تحقيق معدل نمو في حدود 3ر3 بالمائة لكل ثلاثية، خلال السداسي الثاني من سنة 2011، لتفادي انكماش اقتصادي سيكون الأول من نوعه منذ سنة 1986 كما ذكر العدد الأخير للنشرية التي يصدرها مرصد الظرف الاقتصادي التابع للمعهد الوطني الإحصائي. وتتوقع النشرية، بقطع النظر عن أي سيناريو، ان تكون نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية، أدنى بكثير من الإمكانيات الحقيقية (بنحو 5 بالمائة سنويا), وذلك للسنة الثالثة على التوالي (3 بالمائة سنتي 2009 و2010). واظهر التحليل أن هذه الوضعية يمكن أن تفضي إلى تدهور فرص نمو الاقتصاد الوطني بسبب التطورات الأخيرة (إغلاق وحدات إنتاج تخريب الرأس المال المنتج...), وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة. ويؤيد هذه الخلاصة تطور التجارة الخارجية على مستوى الحجم التي ستسجل موفى الثلاثية الثالثة نتائج غير مستقرة (تغير في نسق الصادرات والواردات حينا في ارتفاع وحينا آخر في انخفاض) وفق نفس المصدر. وحسب توقعات المرصد فان هذه الحركات يستشف منها انتعاشة بطيئة للاستثمار والنشاط المنتج خلال الأشهر القادمة. بيد أن المرصد يعتبر ان عمليات التقليص الأخيرة في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي (الذي حدد ب5ر3 بالمائة) من شأنها ان تساهم في تنشيط إسناد قروض الاستهلاك والاستثمار. ولاحظت النشرية من جهة أخرى ان سلوك استهلاك الأسر سيكون رهين تطور الأسعار. وتشير توقعات المرصد في هذا الإطار ان التضخم الذي بقي في حدود معتدلة تناهز 1ر3 بالمائة إلى موفى جوان 2011 سيصل إلى 7ر3 بالمائة خلال سبتمبر 2011. وتفسر النشرية انه في الإجمال سيكون معدل التضخم على كامل السنة أدنى من 5ر3 بالمائة ليستقر في نفس المستوى خلال 2012. وذكر المرصد ان نمو الاقتصاد الوطني تراجع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 بنسبة (3ر3 بالمائة سلبي) بالانزلاق سنوي. في المقابل يشير ذات المصدر إلى ان الظرف الاقتصادي أصبح نسبيا أكثر وضوحا خلال الثلاثية الثانية مع استئناف عدد من الوحدات الصناعية لنشاطها وعودة تدريجية للطلب الداخلي. وعرف الناتج الداخلي الخام بالتالي نموا ايجابيا خلال كل ثلاثية في حدود 5 بالمائة اثر انكماش بنسبة 8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011.
