شمل التقرير الواحد والعشرون لدائرة المحاسبات، الذي تم نشر بعض أجزاء منه للعموم، أنشطة تسعة وزارات عمومية (وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وزارة السياحة، وزارة التعليم العالي، وزارة الصناعة، وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وزارة النقل، وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية). وتطرقت دائرة المحاسبات في هذا التقرير إلى مسائل متعلقة بالسياسات والاجراءات التي تم وضعها من أجل النهوض بالقطاعات المعنية.
وفي مجال الصحة العمومية، أشار تقرير دائرة المحاسبات التي تترأسها السيدة فايزة كافي إلى أن هناك بعض التأخير والصعوبات في تطبيق "الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الطب الاستعجالي"، وفي تنفيذ "الرقابة الحكومية للمؤسسات الصحية الخاصة".
من جهة أخرى، اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية في مداخلة حول "الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع زيت الزيتون" أن الانجازات لم تكن في مستوى الأهداف المرسومة فيما يتعلق بالتقليص في فترة العصر، وتطوير كميات زيت الزيتون المعلب، وتجهيز وحدات التحويل في المخابر الفيزيوكميائية التي تساعد على المتابعة الدقيقة لجودة المنتوج.
كما استعرض الوضع المادي غير المتوازن إضافة إلى ضعف الهيكيلية في ديوان الأراضي الدولية الذي تسبب في تراجع الاستثمارات وتقادم وسائل الانتاج وتراجع الانتاجية.
وفيما يخص وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، انتقد تقرير دائرة المحاسبات النقص في متابعة النشاط الاداري للمصالح الجهوية للطفل، وضعف تجميع وتحليل ونشر المعطيات حول القطاعات التابعة لها، حيث أنه تبين أن بعض الادرات الفنية لم تنجز بعض المهام الموكولة إليها، هذا على غرار غياب قاعدة بيانات تتعلق بالمحافظة على التراث...
وبشأن وضعية جامعة تونس المنار التي تضم 15 مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، تطرق التقرير للحديث عن الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في علاقاتها على مستوى التمويل أو الإداري أو البيداغوجي مع المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، بسبب نقص الاطارات الادارية والصعوبات المتعلقة بالهيكل المؤسسة.
وأبرز تقرير دائرة المحاسبات في قسم مخصص للقطاع السياحي "النتائج الايجابية التي فاقت التوقعات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود بعض النقائص حيث لا تزال امتلاء الوحدات السياحية في حدود 50 بالمائة، وذلك بالاضافة إلى تواضع المداخيل للسائح الواحد مقارنة بالبلدان المنافسة.
وتناول التقرير بعض النقائص في عمل الديوان الوطني التونسي للسياحة الذي واصل اعتماد حملات اشهارية تختلف من دولة إلى أخرى دون التقييم الآلي للنتائج. كما تبين أن الديوان لا يقوم بجمع المعطيات الاحصائية حول عدد للسياح الذين تم استقطابهم فعليا من قبل متعهدي الرحلات.
ونتيجة لهذا الاخلال وقع خلاص حوالي 65 بالمائة من متعهدي الرحلات سنة 2003 و23 بالماة سنة 2004 بالرغم من عدم استقطابهم لعدد السياح الذي تم على أساسه التعاقد.
