التوقيع على مواثيق قطاعية للتحكم في الطاقة قمرت - الصباح: احتضن أحد فنادق الضاحية الشمالية للعاصمة أمس الندوة الوطنية حول التحكم في الطاقة التي وضعت تحت سامي اشراف رئيس الدولة وأشرف عليها السيد محمد الغنوشي الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة ,وذلك للتعريف بالاجراءات التي تم اقرارها ضمن البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة 2008-2011. ويهدف هذا البرنامج الجديد للتحكم في الطاقة الذي أقره المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 جانفي 2008 الى التخفيض في الطلب على الطاقة ب20 بالمائة سنة 2011 أي 2 مليون طن مقابل نفط .وتضمن هذا البرنامج 20 اجراء موزعة على المحاور التالية: - الاقتصاد في الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة - الاقتصاد في الطاقة في قطاع البناء - الاقتصاد في الطاقة في قطاع النقل استبدال الطاقة - النهوض بالطاقات المتجددة - التمويل والتنظيم والإحاطة والتحسيس. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد محمد الغنوشي أهمية التحكم في الطاقة واعتبرها قضية محلية في ظل الوضع العالمي الطاقي الحالي وارتفاع الطلب العالمي الذي يغذيه انتعاش النمو في عديد المناطق وخاصة في آسيا. وأشار الى أن ارتفاع الاستهلاك متواصل مقابل نقص متواصل لطاقة الإنتاج غير المستغل.وذكر الوزير الاول بالارتفاع المتواصل والغريب لأسعار برميل النفط منذ سنة 2002 والتي لم يكن يبلغ فيها سعر البرميل سوى 10 دولارات. وأفاد الوزير الأول أن تونس لم تبق مكتوفة الأيدي بل وضعت خططا للضغط على استهلاك الطاقة. كما تمت مراجعة مجلة الاستثمارات وإقرار إجبارية الكشوفات، وكذلك إقرار التحكم في الطاقة ضمن برامج التأهيل والحد من الآلات الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة إلى جانب حملات خاصة بالسخانات الشمسية والترويج للفوانيس المقتصدة للطاقة. وذكر أن هذه السياسة كانت لها آثار ايجابية مكنت من التوفق في تحسين متواصل للنجاعة الطاقية، والتخفيف من حجم الاستهلاك الطاقي وتعديل الأسعار بنسب محدودة لا تمس من رفاه المواطن . لكن هذا التحسن لم يكن كافيا لامتصاص الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية التي عرقلت الوصول إلى الأهداف وإلى نتائج أفضل. وقال بأن أصناف المحروقات جميعها مازالت مدعمة وهو ما يثقل ميزانية الدولة التي خصصت دعما مباشرا ب400 مليون دينار العام الماضي. وأن الإبقاء على الأسعار الحالية سيرفع هذا الدعم الى 750 مليون دينار. وطالب الوزير الأول بتغيير السلوكيات من أجل العمل معا لامتصاص نتائج هذا الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والتحكم في الطاقة وترفيع نسق النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك وتفادي الأنشطة ذات الاستهلاك الكبير ومواصلة عملية الكشوفات الإجبارية الدورية على المؤسسات والترفيع في الحوافز والمنح وحث القطاع الخاص على استغلال الطاقات النظيفة لتغطية حاجياتها من الكهرباء. وكذلك النهوض بالقطاعات المتجددة واعتماد مواصفات متشددة بالنسبة للآلات المستهلكة للطاقة. وكل تلك الإجراءات تهدف أساسا إلى الحد من التبعية في مجال الطاقة. وأكد الوزير الأول أن تعديل أسعار المحروقات محليا يبقى ضرورة ملحة والحلول للحد من مصاريف المحروقات موجودة لكن الإرادة هي المطلوبة ودعا جميع الأطراف والقطاعات إلى التفاعل للتقليص من استهلاك الطاقة. وتم أثر كلمة الوزير الأول الامضاء على مواثيق التحكم في الطاقة والبالغ عددها 11 ميثاقا . ثماني ورشات قطاعية وزارية وبعد ذلك انقسم المشاركون في الندوة الى ثماني فرق تدارست خلال حصص موازية مواضيع قطاعية محددة ترأس كل واحدة منها وزير. وقد تناولت الحصة الأولى الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة في قطاع النقل وترأسها السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل ونشطها كل من السيدة سارة رجب مديرة عامة للنقل البري، والسيد ابراهيم لعجيمي رئيس مدير عام الشركة التونسية لصناعات التكرير والسيد برتران شاطو مدير ENERDATA الفرنسية. أما الحصة الثانية فتطرقت الى استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفوطوضوئية وطاقة الكتل الحية في قطاع الفلاحة وترأسها السيد محمد الحبيب حداد وزير الفلاحة والموارد المائية وقام بتنشيطها السيد عبد القادر حمدان مدير عام الهندسة الريفية والسيد بنعيسى عيادي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والسيد كورادو كليني مدير عام بالوزارة الإيطالية للبيئة والتراب والسيد هانس يرغ ميلر من GTZ الألمانية وتركزت الحصة الثالثة على موضوع الطاقة الشمسية والعزل الحراري في قطاع البناء برئاسة السيدة سميرة خياش بالحاج وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ,وقام بتنشيطها السيد نور الدين شيحة رئيس مدير عام الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والسيد عزالدين خلف الله مدير عام المشتركة للنفط والسيد عادل مرتضى مستشار ECOTECH الفرنسية. أما الحصة الرابعة فتعلقت بمشاريع آلية التنمية النظيفة في الصناعة والطاقة التي ترأسها السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة ونشطها السيد ناجح الدالي مدير عام البيئة ونوعية الحياة والسيد خالد بالشيخ رئيس مدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية والسيد أوبار كيكان مديرIDDRI الفرنسية وتعلقت الحصة الخامسة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية ومشاريع البحث والتنمية في مجال التحكم في الطاقة والتي ترأسها السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ونشطها السيد صالح الحناشي رئيس مدير عام القطب التكنولوجي ببرج السدرية والسيد ساسي بن نصرالله مدير عام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والسيد عمر عونلي مدير الطاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وتركزت الحصة السادسة حول المؤسسات الصناعية والأجهزة ذات الإستهلاك الكبير للطاقة والإنتاج الذاتي للكهرباء في قطاع الصناعة برئاسة السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ,وتولى تنشيطها السيد عثمان بن عرفة رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز والسيد برنار لابونش المستشار - ممثل عن ENEA الإيطالية. وكانت الحصة السابعة تطرقت الى إنطلاق برنامج الاستعمال الجماعي للطاقة الشمسية لتسخين المياه والتحكم في الطاقة في قطاع السياحة والتي ترأسها السيد خليل العجيمي وزير السياحة ونشطها السيد حبيب عمار مدير مكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة والدكتورة كريستين فورلان مديرة الطاقات المتجددة بالوكالة الألمانية للطاقة والسيد سامي المروكي المسؤول في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وتعلقت الحصة الثامنة والاخيرة بالفوانيس المقتصدة للطاقة والأجهزة الكهرومنزلية والتي تراسها السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية ,وشارك في تنشيطها السيد محمد العويني مدير عام بوزارة التجارة والصناعات التقليدية والسيدة بيبيا شيحي رئيسة مديرة عامة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والسيد بنوا لوبو المسؤول الإقليمي في برنامج الأممالمتحدة للبيئة. واختتمت الندوة بالتوقيع على اتفاقيات قطاعية تتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية والتوليد المؤتلف للطاقة والفوانيس المقتصدة للطاقة ومحطات تشخيص محركات السيارات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية. سفيان رجب --------------------- التوقيع على مواثيق قطاعية للتحكم في الطاقة تونس - الصباح: بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتحكم في الطاقة تم اليوم التوقيع على مواثيق تتعلق بالتحكم في الطاقة في قطاعات النقل والفلاحة والصيد البحري والتجهيز والإسكان والصناعة والطاقة والبحث العلمي والسياحة والتجارة. وتولى أعضاء الحكومة المعنيين بهذه القطاعات التوقيع على هذه المواثيق مع رؤساء المنظمات الوطنية والمهنية التالية: - الاتحاد العام التونسي للشغل - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري - الاتحاد الوطني للمرأة التونسية - منظمة الدفاع عن المستهلك - الجامعة التونسية للنزل - الجمعية التونسية المهنية للبنوك - المنظمة التونسية للتربية والأسرة - عمادة المهندسين المعماريين - الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات - الغرفة النقابية للباعثين العقاريين. وتهدف هذه المواثيق الى إرساء علاقات تعاون وتشاور مستمر بين الادارة والمهنيين والمجتمع المدني بما يساعد على تدعيم المجهود الوطني في مجال التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها حيث ترتكز هذه المواثيق على توطيد العمل الجماعي قصد تفعيل دور مختلف فئات المستهلكين لا سيما العامل والمرأة في هذا المجال والحث على مزيد تحسين النجاعة الحرارية للبناءات والنهوض باستعمال السخانات الشمسية والطاقات المتجددة. وتتضمن هذه المواثيق التزام كافة الأطراف الموقعة بالعمل على تحقيق الأهداف المرسومة في مختلف المجالات في اطارالبرنامج الرباعي 2008-2011.
