ظهر بالكاشف وخلال العهد البائد أن مجال الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة في تونس يعاني من العديد من نقاط الضعف والهنّات أدى إلى تسجيل العديد من النقائص والإخلالات وبخاصة الرهبة من بعث المشاريع المجدية والمربحة تخوفا من اختطافها لاحقا من عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره إلى جانب التشدد في منح القروض البنكية وفرض نسب فائدة مرتفعة جدا تعيق تطوير الاستثمار الخاص علاوة على الفوارق الواضحة في إسناد الامتيازات ولمنح الجبائية والمالية والتي يراها المستثمرون غير مُحفّزة. وتعود آخر مجلة للتشجيع على الاستثمار إلى القانون عدد93-120 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والتي تضمنت العديد من الفصول والنصوص الخاصة بمجال حفز المبادرة الخاصة وطرق الحصول على الامتيازات والحوافز.
وعلى امتداد السنوات الأخيرة تمت إضافة القرارات التي تم اتخاذها في العهد السابق ضمن هذه المجلة أي سياسة القطرة قطرة، غير أن ما أفرزته الثورة التونسية من إخلالات وتجاوزات في المجال الاقتصادي أظهرت أن مناخ الاستثمار في تونس يتعين مراجعته بصفة جذرية والقطع مع الممارسات السابقة والدخول في طور جديد من شأنه أن يفتح عهدا قوامه الشفافية والمصداقية وحرية المبادرة.
أولى إصلاحات مناخ الأعمال والاستثمار في تونسالجديدة يجب أن ينطلق من خلال إعادة صياغة مجلة استثمار حديثة وعصرية تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد والانطلاق من أخطاء الماضي وتصحيح مسار هذه المجلة التي حادت في وقت ما عن دورها الحقيقي ولم تكن في خدمة بعض القطاعات والمجالات الاقتصادية .
المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأنه يتم حاليا على مستوى العديد من الوزارات والهياكل المعنية والمتدخلة في مجال الاستثمار الاشتغال على إعادة مُسودّة أولى وجديدة لمجلة التشجيع على الاستثمار في تونس بعد الثورة ودراسة كل الجوانب المتصلة بجعل هذه المجلة في خدمة الاستثمار والباعثين بجميع أصنافهم وإدراج القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة.
ومن ضمن التوجهات التي قد يقع إدراجها في هذه المجلة، إعطاء الجهات الداخلية الحرية في إسناد الامتيازات الجبائية والمالية بالإضافة إلى تمكين الجهات الداخلية من التصرف في الامتيازات في خطوة لتحميل هذه المناطق المسؤولية كاملة والاستقلالية في أخذ القرار في هذا المجال التي هي أدرى به من الإدارة المركزية.
ومن الضروري أيضا أنه عند إعداد المجلة الجديد للتشجيع على الاستثمار تشريك الجهات في صياغة النصوص والفصول التي ستقوم عليها المجلة باعتبار لها من القدرة على تشخيص مكامن الاستثمار المجدي إلى جانب تشريك الباعثين والمستثمرين المعنيين مباشرة بالتمتع بالامتيازات فضلا عن أهمية أخذ رأي الخبراء الاقتصاديون والماليون.
ويتعين على الساهرين على صياغة ونحت المجلة في ثوبها الجديد الاستئناس بالدراسات القطاعية والإستراتيجية التي تم إنجازها لتطويع المجلة وتوجيه الباعثين نحو القطاعات المجدية وذات القيمة المضافة العالية.
إن تونسالجديدة مقدمة على جملة من الرهانات والتحديات التنموية وفي طليعتها إعادة بناء اقتصاد وطني جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتنطلق عملية البناء بالتأكيد من صياغة مجلة التشجيع على الاستثمار نخدم هذه التوجهات الجديدة.
