تسعى وزارة الفلاحة والبيئة إلى وضع برامج لتطوير السياحة الايكولوجية في عموم البلاد للحد من تدهور المنظومة الطبيعية الساحلية وتوظيف طاقات الشباب في تحقيق تنمية متوازنة، وفق ما أعلن يوم الأربعاء يوسف السعداني مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة. وأكد السعداني خلال ندوة وطنية اليوم بتونس انتظمت بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة(مكتب تونس) أهمية "التعرف بشكل معمق على الموروث الطبيعي والنشاط الثقافي والاقتصادي للسكان لإنجاز مشاريع في إطار السياحة الايكولوجية تكون ذات مردود مباشر وغير مباشر". كما أشار إلى ثراء تونس بالمناطق غير المستغلة مع وجود 17 حديقة وطنية و27 محمية طبيعية مهيأة، مشددا على أهمية النهوض بعلاقات الشراكة بين الإدارة ومجمعات التنمية والقطاع الخاص مع السعي الى ربط علاقات مع وكالات الأسفار الأجنبية إلى ذلك أكد أن هذه الفضاءات توفر بنى تحتية ملائمة لتطوير هذا النشاط الصديق للبيئة. ومن جانبه، بين السيد سالم حمدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة أن السياحة الايكولوجية كانت تقتصر على بعض المبادرات الفردية المعزولة، لافتا إلى أهمية تعميمها لاستغلال 72 موقعا طبيعيا في أرجاء البلاد. وتحدث أيضا عن انتشار "عدة قرى ومدن ذات خصوصية اجتماعية وثفافية كالقرى البربرية في الجنوب" والتى تمتاز بمنظومات بيئية متنوعة غابية وجبلية وصحراوية (واحات وجزر). في ذات السياق نبه حمدي إلى مخاطر الاستغلال الجائر للشريط الساحلي التي تتمركز فيه 90 بالمائة من الوحدات السياحية، منتقدا إهمال هذه الفضاءات سابقا بسبب غياب "الإرادة السياسية" ونقص الأرضية التشريعية والقانونية، في إشارة إلى سياسات الحكم السابق قبل ثورة 14 جانفي. وشدد على أهمية تطوير الجانب التشريعي في مجال السياحة الايكولوجية كاشفا عن ستة مسالك محورية للسياحة الايكولوجية تهم "طريق الماء من زغوان الى قرطاج" و"الجزر التونسية" و"الغابات" و"الزيتونة" و"المدن الاندلسية". ويذكر أن قطاع السياحة يشكل أهم رافد للاقتصاد الوطني باعتباره أول مستقطب للعملة الأجنبية. وثاني مشغل للأيدي العاملة بعد القطاع الفلاحي إذ يوفر نحو 360 ألف فرصة عمل في بلد يستضيف قرابة سبعة ملايين سائح سنويا، أي أكثر من نصف عدد سكانه.
