توقع وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر الاربعاء بتونس ان تكون اسعار الطاقة الشمسية فى غضون سنتى 2017/2018 متساوية مع اسعار الغاز. وبين بالناصر خلال اشغال الدورة الثانية للمنتدى الدولى للطاقات المستديمة الملتئم تحت شعار الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ان الهدف المنشود يتمثل فى تامين 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة فى افق 2030 ولاحظ ان قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المعدل والذى سينظر فيه مجلس نواب الشعب الجديد سيفسح المجال للاستثمار فى هذا القطاع الواعد. وابرز الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشوون الاقتصادية نضال الورفلى من جانبه ان تونس تجد نفسها اليوم ازاء تطور غير متوازن للحصيلة الطاقية التى تتسم بارتفاع متواصل للطلب مقابل ركود للموارد الوطنية وذلك رغم الجهود المبذولة للتحكم فى الطاقة منذ الثمانينات. واضاف ان هذه الوضعية افضت الى عجز طاقى هيكلى ما فتىء يتعمق ليصل حاليا الى 3ر3 ملايين طن مكافى نفط مقابل 7ر. مليون طن مكافى نفط سنة 2010 واعتبر الورفلى ان تونس وجدت نفسها فى هذا الظرف فى مواجهة عدة تحديات تتعلقف خاصة بضمان استدامة التزود بالطاقة وضمان الوفاق الاجتماعى وترشيد الاستهلاك وتامين النجاعة الطاقية فى كل الانشطة الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة. واوضح ان النموذج الجديد للانتقال الطاقى فى تونس لن يشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والسلوكية فحسب بل يمتد الى التحديات المرتبطة بتصور المنظومات الطاقية فى حد ذاتها. وبين ان تونس قررت اعتماد استراتيجية جديدة لانتاج الكهرباء مشيرا الى ان الغاية النهائية من استراتيجية المزيج الطاقى المعتمدة هى ضمان التزود بالطاقة باقل التكاليف. وتابع موضحا ان تونس اقرت على اثر الحوار الوطنى حول الطاقة سيناريو يستند على ادماج هام للطاقات المتجددة الذى يومن سلامة التزويد وتقليص الواردات من الطاقة الاحفورية والفاتورة الطاقية علاوة على احداث مواطن شغل وحماية البيئة. ولبلوغ هذا الهدف تم وفق الورفلى اقرار جملة من الاصلاحات الترتيبية والتحفيزية والموسساتية يجرى حاليا العمل على تنفيذها. وتتصل هذه الاصلاحات بوضع الاطار التنظيمى والاجراءات الادارية الملائمة علاوة على اليات للتحفيز على استعمال التكنولوجيات المتجددة وارساء هيئة تعديلية مستقلة لقطاع الكهرباء. وتهم هذه الاجراءات ايضا دعم قدرات مختلف المتدخلين وتقوية قدرة استيعاب الشبكة الكهربائية الوطنية والترابط الكهربائى لتونس مع اجوارها. واعرب الورفلى عن قناعته بان تونس التى تمضى قدماعلى درب الانتقال الديمقراطى لن تفلح فى انتقالها الاقتصادى بدون تحقيق انتقال طاقى حقيقى يفترض اعتماد نموذج مجتمعى جديد اكثر استدامة واقل استهلاكا للطاقة. وشارك فى المنتدى الدولى للطاقات المستديمة عدد من الخبراء والجامعيين المختصين فى مجال الطاقة من تونس ومن عدد من البلدان الاوروبية.
