بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الجمعة بقمرت افتتاح أشغال الندوة العالمية حول المخطط الشمسي التونسي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهياكل التمويل والجمعيات الناشطة في قطاع الطاقة. وبين الوزير الأول في مستهل كلمته أن الطاقة تمثل مجالا حيويا استراتيجيا وأحد أبرز المقومات الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولدفع الحركية التنموية مبرزا حرص تونس على تحقيق أمنها الطاقي في إطار نظرة استشرافية هدفها تامين كافة عوامل التنمية المستدامة. وتناول فى هذا الصدد بالتحليل أبعاد وأهداف الاستراتيجية الوطنية فى مجال الطاقة مشيرا الى أن تطوير الاستكشافات والتنقيب عن المحروقات يشكل أول محاورها انطلاقا من قناعة الجميع بأن الاراضي التونسية لم تبح بكل خفاياها لاسيما وان التطور التكنولوجي المتسارع في مجال البحث والتنقيب يفتح افاقا جديدة هامة. وأوضح ان الجهود تركزت على تطوير التشريع المعتمد في مجال اسناد اللزمات للتنقيب والكشف عن المحروقات في اتجاه اكتساب قدرة أكبر على استقطاب الشركات البترولية العالمية وهو ما مكن من تحقيق نتائج ايجابية تبرزها عدة مؤشرات. وأفاد أنه تم مع موفى سنة 2009 منح أربعة وخمسين رخصة تنقيب عن البترول مقابل 41 سنة 2005 وبلغ عدد الآبار المبرمجة خلال السنة الجارية 30 مقابل 14 سنة 2005 الى جانب تطور عدد الشركات العاملة فى القطاع من 46 سنة 2005 الى 62 شركة حاليا فضلا عن تطور عدد الاكتشافات الجديدة خلال الفترة 2005-2010 إلى حوالي 30 اكتشافا بما مكن من تحسين الموارد الوطنية من المحروقات. وبين ان الهدف المنشود يتمثل في بلوغ 10 ملايين طن سنة 2014 بفضل استغلال حقول الغاز التي تم تطويرها وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/. ثم تطرق الوزير الاول الى المحور الثاني لهذه الاستراتيجية المتعلق بترشيد استهلاك الطاقة فأبرز الجهود الكبيرة المبذولة فى اطار خطة متكاملة تعتمد الكشف الطاقي الاجبارى للمؤسسات ذات الاستهلاك العالي وتحفيز المؤسسات على اقتناء واستعمال التجهيزات المقتصدة للطاقة ومنع استخدام التجهيزات الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة والتحفيز على تركيز اللاقطات الشمسية لتسخين الماء والقيام بتعديلات دورية في التعريفات المعتمدة بالنسبة للمحروقات والكهرباء لحث مختلف الاطراف على تغيير سلوكياتهم وترشيد الاستهلاك مع تكثيف الحملات التحسيسية للاقتصاد في الطاقة. وأفاد ان هذه الخطة مكنت من تحقيق نتائج ايجابية خلال الخماسية 2004-2009 حيث تطور استهلاك الطاقة بنسق 7ر1 بالمائة سنويا أى أقل بنقطتين ونصف من تطور الناتج المحلي الإجمالي بما مكن من التخفيض في مؤشر الكثافة الطاقية ومن اقتصاد في الطلب على الطاقة الاولية ب12 بالمائة أى ما يقابل 1ر1 مليون طن. وأكد الحرص على دعم هذا التوجه باعتبار أنه رغم التحسن الهام لمؤشر النجاعة الطاقية فإن المستوى الحالي والبالغ 300 كلغ مكافى نفط لانتاج 1000 د مازال يفوق المستوى المسجل من قبل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذى يقتصر على 180 كلغ م ن لكل 1000 د. ويتمثل الهدف بالنسبة الى سنة 2016 في تخفيض المؤشر في هذا المجال من 300 كلغ م ن /1000 د الى 275 كلغ م ن/1000 د ولاحظ الوزير الاول ان المحور الثالث للاستراتيجية المعتمدة فى مجال الطاقة يتعلق بالطاقات المتجددة وخاصة منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية مشيرا الى ان الطاقات المتجددة ستكون أهم محور لهذه الاستراتيجية بالنسبة للمستقبل لانها تمثل البديل الوحيد للطاقة التقليدية المعتمدة على البترول والغاز والتي ينتظر أن يكون مالها النفاد خلال القرن الحالي. واكد فى هذا الصدد ضرورة التهيؤ لمرحلة ما بعد البترول الذى تجلى في تونس في الفترة الاخيرة من خلال وضع خطة متكاملة متناسقة للنهوض بالطاقات البديلة والمتجددة مبينا ان البرنامج الرئاسي قد اعطى دفعا قويا لهذه الخطة بما أقره من أهداف وتوجهات بالنسبة للفترة 2009-2014 واستعرض فى ذات السياق الاهداف الطموحة المنشودة في هذا المجال والتى تتمثل في تطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من 55 ميغاواط سنة 2009 الى 144 ميغاواط في موفى السنة الجارية ثم الى 1000 ميغاواط سنة 2016 أى ما يعادل 16 بالمائة من الطاقة الكهربائية. وحلل السيد محمد الغنوشي المقاربة المتبعة لكسب هذا الرهان ملاحظا انه تم للغرض القيام بدراسات دقيقة حول إمكانيات استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة العضوية على أسس اقتصادية والتي قدرت في هذه المرحلة ب4700 ميغاواط منها 1700 طاقة شمسية و1800 ميغاواط طاقة رياح. واشار فى السياق ذاته الى أن تونس تقدم على هذا الرهان بعد أن شهدت التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تطورات هامة صاحبها تعزيز كبير لنجاعتها وتقليص هام لكلفتها وذلك في الوقت الذى تشهد فيه أسعار المحروقات اتجاها تصاعديا بما ينبىء بتلاق بين كلفة الانتاج الكهربائي بالاعتماد على البترول والغاز وبين الانتاج الكهربائي بالاعتماد على الطاقة الشمسية في أفق 2016-2020 . وأكد حرص تونس على كسب رهان تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة في اطار خطة متكاملة تعتمد على النهوض بالخبرات والكفاءات في هذا المجال قائلا ان تونس لا تريد ان تكون مجرد مورد لتجهيزات الطاقة المتجددة. وأفاد ان تونس تعد حاليا 8 مدارس عليا تؤمن التكوين في مختلف الاختصاصات التي تحتاجها البلاد في الفترة القادمة. وبين الوزير الاول ان الخطة المنتهجة ترتكز ايضا على تطوير البحث العلمي في هذا المجال الحيوى بما يجسد الحرص على أن يكون القطب التكنولوجي ببرج السدرية قطب امتياز في مجال البحث والتطوير للطاقات المتجددة وذلك بالتعاون مع اليابان وبلدان الاتحاد الاوروبي مشيرا الى ان انجاز محطة للطاقة الشمسية في اطار التعاون مع اليابان يعد من ابرز هذه البرامج. وذكر ان خطة تطوير الطاقة المتجددة تعتمد كذلك على الاستعداد للمشاركة في مختلف المبادرات الدولية ذات العلاقة على غرار المبادرات الاوروبية "ديزارتاك" و "ترانسغرين" والمبادرة اليابانية "ساهارا صولار" بريد. ولاحظ ان حضور ممثلي هذه المبادرات في هذه الندوة يؤكد الحرص المشترك على استكشاف المزيد من الفرص لدعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية التي تتوفر لها في تونس بالذات وفي جنوب المتوسط بصفة عامة افاق انتاج واسعة بامكانها تغذية جزء هام من حاجيات أوروبا. وأوضح ان الاتفاق الذى تم ابرامه مع ايطاليا لربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الاوروبية عبر ايطاليا يندرج فى نفس الاطار اذ تم احداث شركة مشتركة بين البلدين لمد خط ترابط بحرى بقدرة 1000 ميغاواط يخصص جزء منه لتصدير الكهرباء الخضراء الى ايطاليا بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وبين الوزير الاول ان اخر عنصر للخطة المعتمدة للنهوض بالطاقات المتجددة يخص تطوير التصنيع في هذا القطاع بهدف الاستفادة من التطور المنتظر لاستقطاب التكنولوجيا ودفع الاستثمار والنمو والنهوض بالتشغيل لفائدة حاملي الشهادات العليا. وافاد فى هذا الصدد انه تم تركيز 4 وحدات لصناعة مكونات اللاقطات الفلتوضوئية و8 وحدات لتصنيع السخانات الشمسية لمساندة برنامج تركيز 80 الف متر مربع من اللاقطات سنويا كما تمت الاستفادة صناعيا من برنامج تطوير طاقة الرياح حيث بلغت القيمة المضافة في تونس بالنسبة لهذا البرنامج حوالي 40 بالمائة. ولاحظ فى ذات السياق أن الخطة المعتمدة في تونس تندرج في اطار الحركية العالمية التي يشهدها مجال التحكم في استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة والحد من الافرازات الغازية ضمانا لمقومات التنمية المستديمة. وأكد فى خاتمة كلمته العزم على المضي قدما في هذا الاتجاه وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي من توجهات لجعل تونس قاعدة تكنولوجية متطورة صديقة للبيئة الى جانب دعم تونس للمبادرات العالمية لتطوير الطاقة المتجددة وحرصها على تعزيز جسور التعاون والشراكة على مختلف الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية ولاسيما فى مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي وفي التصنيع وفي خدمات الصيانة والتكوين واكتساب الخبرة والكفاءة وكذلك في مجالي الانتاج والاستغلال.
