دعا نواب مجلس الشعب خلال مناقشتهم لمشروعى ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015 الاربعاء بباردو الى مضاعفة الجهد لتنفيذ مشاريع التنمية الجهوية والتسريع فى تحسين البنية التحتية وتشريك مجالس التنمية الجهوية فى هذا الشان. واعتبرت احدى المتدخلات ان ميزانية التنمية الجهوية التى تقدر بنحو 5800 مليون دينار فى مشروع قانون المالية لسنة 2015 غير كافية منتقدة تعطل العديد من المشاريع فى الجهات وغياب الارادة فى حل المشاكل التى تعوقها. واثار نائب اخر اشكالية غلق معمل صنع الكوابل بولاية سليانةالذى يشغل نحو 3000 عامل بصفة مباشرة والاف العمال بصفة غير مباشرة مبينا ان المناطق الصناعية الخمس بهذه الجهة تحتاج الى اعادة تهيئة عاجلة . وطالب احد النواب من جانبه بالتسريع فى انجاز المشاريع البيئية بولاية قابس والخروج من الوضع الصحى المتردى بانجاز المستشفى الجامعى وكلية الطب التى تبقى المطلب الاساسى للجهة حسب تعبيره. وعابت متدخلة اخرى على الحكومة الموقتة عدم تشريك المجالس المحلية والجهوية للتنمية فى صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2015 مطالبة باعطاء الاولوية للمشاريع المعطلة فى الجهات. ودعا احد النواب الى ضرورة العمل فى اسرع الاوقات على اعداد مشاريع قوانين تتعلق باحداث المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء متسائلا عن مدى ملاءمة ميزانية 2015 ل موجه التمييز الايجابى للجهات الوارد بالدستور. واقترح النواب تكوين وفد من مجلس نواب الشعب لزيارة المناطق الحدودية وخاصة منطقة بن قردان للاطلاع على ظروف عيش مواطنيها فى ظل ما يعيشه القطر الليبى من اضطرابات علاوة على موازرة الاسلاك العسكرية والامنية والديوانية المتواجدة بالجهة. ورفض بعض النواب تخصيص فصل بمشروع قانون المالية لسنة 2015 يتعلق بتوظيف جباية على الجمعيات داعين الى حل الجمعيات المخالفة للقوانين لضرب الشركات المتخفية فى صورة جمعية. وطالب نواب مجلس الشعب بالاطلاع على نتائج التدقيق الذى شمل البنوك العمومية وضرورة معاقبة الفاسدين والكشف عنهم للنواب من اجل المرور الى مرحلة الاصلاح وضخ الاموال لفائدة هذه الموسسات. ودعوا فى نفس الجلسة الى تنفيذ الفقرة الثالثة من الفصل 136 من الدستور والتى تقر تخصيص نسبة 3 بالمائة من عائدات الثروات الطبيعية لتنمية مناطق الجنوب التونسى. ورفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الجلسة على ان تستانف على اشغالها الساعة الثالثة والنصف بعد زوال اليوم مشيرا الى انه سيلتقى ممثلين عن عمال الحضائر المحتجين امام مجلس النواب.
