ذكر السيد الأزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات ان الملتقى الوطني حول إصلاح الأمن الذي بدأت أشغاله يوم الخميس بالعاصمة "سيكون مدخلا لعمل هيئة وطنية للإصلاح مهمتها بناء أمن لنظام ديمقراطي قريب من المواطن ويؤدي خدمة عامة ". وأفاد العكرمي انه تم بلورة جملة من التصورات والأفكار من قبل مختصين ستعرض للنقاش ومن شأنها "التأسيس لأمن قريب من المواطن، قوي وبدون عنف يؤدي وظيفة الخدمة العامة بدلا من النظام العام ". ولاحظ ان هذه الافكار والتصورات ستمثل مدخلا لعمل هيئة وطنية للإصلاح تضم في عضويتها عديد المتدخلين كالقضاء العدلي والإداري والعسكري والعاملين في القطاع الأمني وممثلي وزارة المالية والوزارة الاولى ومعنيين بمجال حقوق الإنسان وغيرهم . وأوضح الأزهر العكرمي ان هذا الملتقي انعقد "بعد ان توفرت جملة من المعطيات وتم إجراء حوار مع عديد المعنيين بالشأن الأمني تم خلاله طرح مجموعة محاور تتعلق ببنية العمل الأمني وبوظيفة الأمن في التنمية والحياة اليومية للمواطن في ظل نظام ديمقراطي وانطلاقا من عملية التأسيس الجارية في البلاد ". وأشار إلى انه تمت دعوة أكثر ما يمكن من الأحزاب السياسية والجمعيات للمشاركة في الحوار حول اصلاح الامن باعتبار أن "الأمر يتعلق بنقاش وإصلاحات طويلة الأمد من الضروري أن يؤخذ فيها رأي جميع المعنيين ". وتم خلال اليوم الأول من هذا الملتقى مناقشة عدة محاور تهم الجدوى من إحداث وزارة للأمن الداخلي بدلا من وزارة الداخلية وأهمية الجماعات المحلية في التنمية الجهوية والجدوى من هيكلة تعتمد القطب الجهوي والإصلاح الأمني ومستلزماته الدستورية والتشريعية والسياسية . ويتضمن برنامج اليوم الثاني للملتقى "يوم الجمعة" مناقشة مسائل "الأمن الإنساني" و"سبل انتشار امني أكثر فاعلية" و"شرطة الجوار" فيما سيتناول اليوم الثالث "يوم السبت" محاور تتصل ب"التجربة الفرنسية في توحيد جهازي الشرطة والحرس" و"التعديل الأخلاقي لنشاط جهاز الشرطة... رهانات التحديث" و"دور الاستخبارات في الأمن الاقتصادي ". ويشارك في الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام عديد الشخصيات وممثلي الهيئات والأحزاب والمنظمات والإطارات الأمنية .
