صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس على الفصل 38 من مشروع النظام الداخلى فى صيغته الاولى بأغلبية 143 صوتا ورفضه من قبل 16 نائبا بعد جدل كبير بين النواب يعود الى ارتباط هذا الفصل بمسالة تحديد عدد أعضاء الكتلة النيابية التى لم يتم الحسم فيها بعد اسقاط الفصل 34 فى جلسة يوم أمس. وبعد استكمال المصادقة على بقية الفصول الواردة فى الباب الخامس المتعلق بكتل مجلس نواب الشعب المصادقة على الفصل 36 ب165 صوتا وعلى الفصل 37 ب 161 صوتا وباقتراح من النائب نور الدين البحيرى قررت الجلسة العودة للتصويت على الفصل 34 وعلى مقترح الجبهة الشعبية بخصوصه والمتمثل فى الترفيع فى عدد أعضاء الكتلة من 7 الى 10 نواب. ولم يحظ هذا المقترح للمرة الثانية بالقبول من قبل النواب حيث صوت 136 نائبا ضده و30 نائبا لفائدته. وقد أثارت العودة الى هذا الفصل نقاشا حادا بين رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو ونائب الجبهة الشعبية منجى الرحوى ورئيس كتلتها أحمد الصديق اللذين طعنا فى الشرعية القانونية والاجرائية لاعادة التصويت على الفصل 34 الذى تمت المصادقة عليه فى جلسة اليوم بأغلبية 146 صوتا. وكان الجيلانى الهمامى اقترح تجاوز الفصل 38 نظرا لارتباطه بالفصل 34 لضمان عدم تعطيل سير الجلسة ودعا سالم لبيض النواب الى الخروج من النقاش حول الفصلين 34 و38 من الجانب الشكلى والتطرق بدلا عن ذلك الى المضامين الاصلية والجوهرية لهذين الفصلين موكدا ضرورة الحسم فى مسالة الكتلة التى قال انها ترتبط بالتمثيلية النسبية للاحزاب داخل المجلس وأنها تكشف نزعة هيمنة للاحزاب التى لها عدد اكبر من النواب فى المجلس على حساب أحزاب لها حجم اقل وذهب النائب مبروك الحريزى فى الاتجاه نفسه مشيرا الى وجود نوايا سياسية للتضييق على الاقليات داخل البرلمان عبر الترفيع فى عدد أعضاء الكتل وهو ما اعتبره تراجعا عن تجربة المجلس التأسيسى مذكرا بأن الاغلبية من أعضاء لجنة النظام الداخلى اتفقوا على اعتماد 7 أعضاء كحد ادنى لتشكيل كتلة. وبعد الحسم فى هذه المسالة مرت الجلسة الى الفصول الواردة فى الباب السادس المتعلق بهياكل المجلس حيث تمت المصادقة على الفصلين 41 و42 من هذا الباب دون تعديلات وعلى الفصل 43 الذى حظى ب تصويت 126 نائبا لفائدته بعد قبول تعديله ليصبح نصه كالاتى يراعى فى عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للاعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات وعلى مكتب المجلس توفير الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بذلك. ومرت عملية المصادقة على الفصول التالية بصفة سلسة دون تسجيل خلافات تذكر مما مكن من الوصول الى الفصل 51 المتعلق بسد الشغور النهائى فى منصب رئيس مجلس نواب الشعب وقد تمت المصادقة عليه بأغلبية 141 صوتا قبل أن يطلب النائب نعمان الفهرى رفع الجلسة للتشاور بخصوص العنوان التالى فى مشروع النظام الداخلى والمتعلق بمكتب المجلس وتركيبته واختصاصاته. وقد رفعت الجلسة العامة فى حدود الساعة الواحدة و40 دقيقة على أن تستأنف اشغالها فى الساعة الثالثة والنصف.
