اكد الناطق الرسمى باسم الاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى الجمعة فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان افتعال الحكومة الحالية لصعاب جديدة بخصوص انطلاق المفاوضات الاجتماعية هو تصدير للمشاكل الاجتماعية للحكومة الجديدة وضرب للاستقرار الاجتماعى واشار الطاهرى على هامش انطلاق اعمال الملتقى العلمى الدولى حول مساهمة الاتحاد فى البناء الوطنى الذى ينتظم على مدى يومين بالحمامات ان محاولة ربط الشغالين بان يكون التفاوض على سنتين 2014 و 2015 امر لا يستقيم باعتبار الوضع الاقتصادى والاجتماعى الذى تعيشه تونس مبرزا ان تقييد الحكومة الجديدة بمفاوضات لسنتين فيه اثقال للميزانية ومطلب لا يمكن ان يودى الى استقرار اجتماعى على حد قوله. وجدد الامين العام المساعد تمسك الاتحاد بان تتولى الحكومة الحالية اصدار بلاغ التفاوض بعنوان سنة 2014 ليكون رسالة طمانة الى التونسيين ولضمان الاريحية اللازمة للوضع الاقتصادى والاجتماعى مبرزا ان عدم اصدار البلاغ تاكيد على ان الحكومة الحالية قد عملت جهدها على عدم توضيح المسائل الاجتماعية وخلقت مشاكل وصدرتها للحكومة القادمة بما يمكن ان يودى الى توتير الوضع على حد تعبيره. وشدد الطاهرى على ان الاتحاد لا يرغب فى ان يكون سبب التوتر الاجتماعى وان يبدا مفاوضات من الصفر مع الحكومة الجديدة بعد انسحاب الحكومة المتخلية.
