اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان افتعال الحكومة الحالية لصعاب جديدة بخصوص انطلاق المفاوضات الاجتماعية هو تصدير للمشاكل الاجتماعية للحكومة الجديدة وضرب للاستقرار الاجتماعي . واشار الطاهري على هامش انطلاق اعمال الملتقى العلمي الدولي حول مساهمة الاتحاد في البناء الوطني الذي ينتظم على مدى يومين بالحمامات ان محاولة ربط الشغالين بان يكون التفاوض على سنتين 2014 و 2015 امر لا يستقيم باعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس مبرزا ان تقييد الحكومة الجديدة بمفاوضات لسنتين فيه اثقال للميزانية ومطلب لا يمكن ان يؤدى الى استقرار اجتماعي على حد قوله. وجدد الامين العام المساعد تمسك الاتحاد بان تتولى الحكومة الحالية اصدار بلاغ التفاوض بعنوان سنة 2014 ليكون رسالة طمانة الى التونسيين ولضمان الاريحية اللازمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي مبرزا ان عدم اصدار البلاغ تاكيد على ان الحكومة الحالية قد عملت جهدها على عدم توضيح المسائل الاجتماعية وخلقت مشاكل وصدرتها للحكومة القادمة بما يمكن ان يؤدى الى توتير الوضع، على حد تعبيره. وشدد الطاهري على ان الاتحاد لا يرغب في ان يكون سبب التوتر الاجتماعي وان يبدا مفاوضات من الصفر مع الحكومة الجديدة بعد انسحاب الحكومة المتخلية.