أفاد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بوبكر بالثابت انه سيتم يوم الاثنين 14 نوفمبر 2011 الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، طبقا لاحكام الفصل 73 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم لهذه الانتخابات والقاضي بالاعلان عن النتائج النهائية اثر انتهاء المحكمة الادارية من البت في الطعون . وأشار في حديث ل/وات/ الى ان الهيئة ستتسلم يوم الخميس اخر نسخ الاحكام الصادرة بشأن الطعون ال 104 الواردة على المحكمة الادارية، مؤكدا انها لا تعلق على قرارات المحكمة ولكنها تستغرب بعض التصرفات التي تتناقض مع واجبات الهيئة الحاكمة القضائية لان واجب التحفظ يقتضي الاكتفاء بما يتم تضمينه في كل حكم من تعليل وترك التعليق لغير من شارك في الحكم ". وأوضح بالثابت ان "الهيئة اتخذت قرار الاسقاط في خصوص بعض القائمات بناء على نص قانوني خاص بالفصول 52 و70 من المرسوم الانتخابي وعلى التقارير الواردة عليها من فرق الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية"، مشيرا الى ان مسألة نقض قرارات الهيئة واردة في القانون نفسه كضمانة قانونية لجميع اطراف العملية الانتخابية . وأكد ان "النقض لا يعد البتة استنقاصا من عمل الهيئة التي اعتمدت قراءة للقانون في حين كان للمحكمة قراءة اخرى وهي مسالة واردة بالضرورة كلما وجد نص يحتمل تعدد الافهام ". وأشار من ناحية اخرى الى ان عملا كبيرا ينتظر تطوير العمليات الانتخابية القادمة من ذلك استكمال تسجيل الناخبين ليشمل كل الناخبين المحتملين او جلهم وتدريب المشاركين في المسار الانتخابي بعيدا عن المواعيد الانتخابية، ودعم التثقيف السياسي للعموم، وتوزيع الناخبين على مراكز ومكاتب الاقتراع بشكل متوازن . ومن جانبه اوضح احد محامي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستاذ رياض التويتي ان سبب الغاء المحكمة الادارية لقرار الهيئة راجع لعدم تمكن هذه الاخيرة من اثبات عملية توزيع مطويات العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية التى قام هذا التيار بطبعها بتمويل خاص خلال الفترة القانونية للحملة الانتخابية /اي بين 1 و21 اكتوبر الماضي/ والتي يمنع فيها القانون استعمال التمويل الخاص . وأشار الى ان محامى العريضة بين انه تم استعمال المطويات المذكورة قبل بداية الحملة الانتخابية وان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثبات عكس ذلك . وفي ما يتعلق بعدم تدخل محامي الهيئة للفت النظر فى هذا الشأن، لاحظ الاستاذ رياض التويتي ان تكليفه وبقية زملائه بالدفاع عن الهيئة لم يتم الا بعد الاعلان عن النتائج الاولية ومن ثمة بعد اسقاط القائمات . وأكد ان المحكة الادارية "قامت بواجبها في تطبيق القانون ولم تقم بدورها فى ضمان الحقوق الانتخابية"، ملاحظا ان هذا التقصير يكمن في عدم اعتبارها للاخلالات غير المؤثرة على نتائج الانتخابات ". واوضح ان ذلك قد يكون راجعا لتاثر هذا الهيكل القضائي بالقضاء الانتخابي الفرنسي، دون الاخد بعين الاعتبار حداثة التجربة الديمقراطية في تونس ". وأشار الى انه كان على المحكمة الادارية معاقبة الاخلالات بقطع النظر عن مدى تاثيرها في نتائج الانتخابات وذلك لارساء تقاليد انتخابية تؤسس للحياة السياسية فى تونس . ومن جهته اكد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان الغاء القرار المتعلق باسقاط قائمات العريضة الشعبية راجع لعدم تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدعمات تثبت التجاوزات المتعلقة بالتمويل الخاص الذي استعملته هذه القائمات لتتحدث فقط عن مخالفة للفصل عدد70 من القانون الانتخابي كسبب رئيسي للقرار . وكانت المحكمة الادارية قد قررت، يوم 8 نوفمبر الجاري قبول الطعن الذي تقدمت به العريضة الشعبية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي باسقاط قائماتها في دوائر تطاوين والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس1 وجندوبة مما مكنها من استرجاع 7 مقاعد في المجلس الوطني التاسيسي اضافة الى تمكين حزب النهضة من مقعد اضافي بدائرة مدنين بعد النظر في الطعن . وانطلق تقديم الطعون التي بتت فيها المحكمة الادارية غداة الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات وبدا الترافع فيها بداية من يوم 30 أكتوبر الماضي. وقد تم اسقاط اغلب قضايا الطعن شكلا .
