ندد الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي في حديث خصّ به المصدر وذلك على هامش مداولات المجلس التأسيسي بالاحتجاجات التي تقودها أطراف معارضة للحركة قبل تشكيل الحكومة، قائلا "هناك من يسعى أن يحمل النهضة المسؤولية ويؤلب الرأي العام ضدها والحال أن الحركة لم تتسلم بعد رئاسة الحكومة". كما أشار إلى أنّ هذه الأطراف قد تستعمل سياسة الأرض المحروقة بعد تسلم حركة النهضة رئاسة الحكومة.
وأشار حمادي جبالي إلى تدهور الوضع الأمني في تونس بسبب الإعتصامات والإضرابات وأعمال العنف في عدد من المدن، قائلا "لا بد من ملئ الفراغ السياسي بحكومة أخرى حتى تباشر مهامها في أقرب وقت".
وأعرب حمادي الجبالي عن أمله في أن يتوصل الفرقاء داخل المجلس الوطني التأسيسي إلى المصادقة على مشروع قانون تنظيم السلطات العمومية حتى يتسنى تشكيل حكومة جديدة.
ومعلوم أنه بناء على اتفاق بين الائتلاف الذي يجمع حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل، سيتولى زعيم المؤتمر منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية على أن يتم تعيين فيما بعد حمادي الجبالي رئيسا للحكومة المقبلة.
لكن هذا الاتفاق لم يقع حسمه بعد بسبب تباين وجهات نظر بين الحلفاء أنفسهم بشأن صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة وكذلك بسبب التأخر الحاصل في مناقشة مشروع تنظيم السلطات العمومية، الذي طرح منذ البارحة على أنظار النواب في المجلس ويتواصل مناقشته اليوم نتيجة توجه اهتمام الائتلاف بعد الانتخابات إلى توزيع الحقائب الوزارية فيما بينهم.
ومنذ أيام اجتمع منصف المرزوقي وحمادي الجبالي مع كل من الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي قايد السبسي للتباحث حول كيفية تصريف الأعمال في هذه المرحلة الصعبة، التي تعصف باستقرار البلاد وبمناخ الأعمال.
وطلب كل من منصف المرزوقي وحمادي الجبالي من حكومة الباجي المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين يتم تشكيل حكومة جديدة.
وبسؤال حمادي الجبالي عما إذا كانت هناك نية لإبقاء الحكومة المستقيلة لمدة أطول في السلطة بسبب الدواعي الأمنية والاقتصادية المتردية، أكد لنا الأمين العام لحركة النهضة أنّ الحكومة المستقيلة لن تستمر طويلا في السلطة وأنها ستتخلى عن دورها حالما يتم المصادقة على مشروع قانون تنظيم السلطات العمومية.
وهناك تقارب حسبما أكده لنا حمادي الجبالي بين حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل حول تقاسم الأدوار والصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وهو ما سيمكن حسب رأيه من حسم الخلافات.
وشهدت مداولات يوم أمس جدلا كبيرا بشأن توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية ففيما انتقد نواب القطب الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس وبعض نواب العريضة الشعبية بعض فصول مشروع قانون تنظيم السلطات العمومية، أكد لنا نواب من حزب المؤتمر والتكتل بأن مشروع القانون في صياغته الثانية أعطى مزيدا من الصلاحيات لمنصب رئيس الجمهورية.
في الأثناء، يتواصل الاعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي من أجل الضغط على النواب لتفكيك السلطة وإرساء سلطة مؤقتة متوازنة بين الرئاسيات الثلاث باتجاه إحداث توازن داخل الحكومة المقبلة.
وإلى أن يتمّ مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا والتوصيت عليه بالأغلبية المطلقة ثمّ المصادقة على كامل المشروع بالأغلبية المطلقة أيضا يتواصل الفراغ السياسي في البلاد، وهو ما يلقى بهواجس خطيرة على الوضع الحالي.
