تسعى حركة النهضة إلى تجريد رئاسة الجمهورية من الكثير من الصلاحيات الدستورية التي كان يتمتع بها رئيس الدولة، مقابل تركيز سلطات أوسع في منصب رئيس الحكومة، الذي سيكون من نصيب الحركة في شخص أمينها العام حمادي الجبالي، السجين السياسي السابق للنهضة. فعلى عكس النظام الرئاسي الذي يتولى فيه رئيس الدولة تعيين أعضاء حكومته بما فيهم الوزير الأول، الذي يسهر على تنفيذ السياسة العامة للحكومة، سيتخلى الرئيس عن هذا الدور إلى رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، الذي سيكون صاحب القرار الأول والأخير لتشكيل الحكومة.
وتشير تسريبات إلى أنّ رئيس الحكومة المقبلة سيشكل طاقم وزرائه من "نهضاويين" على وزارات السيادة، مقابل توزيع بعض الحقائب على حزبي "المؤتمر" و"التكتل"، وهو ما ترى فيه أطراف معارضة إقصاء من مسؤوليات الدولة، كما كان الأمر في النظام السابق.
وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قد صرّح لوسائل إعلام أجنبية بأنّ التوجه إلى النظام البرلماني يعكس إرادة الشعب الذي ذاق ذرعا من النظام الرئاسي ومن تركيز كل السلطات في يد رئيس الدولة وتهميش المعارضة.
ويرى قياديو النهضة أنّ النظام البرلماني هو الطريق نحو تحقيق الديمقراطية في البلاد. لكن البعض يرى أنّ استئثار حزب معين بأغلب المقاعد داخل البرلمان سيكرس سياسة إقصاء المعارضة واستبعادها من المسؤوليات ومن دائرة صنع القرار بما أن الأقلية المعارضة لن يكون لها أيّ تأثير.
وأكد عضو حركة النهضة حبيب خضر ورئيس قائمة قابس ورئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية داخل المجلس التأسيسي، أنّ رئاسة الحكومة المقبلة ستكون مركز السلطة التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية حسب مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
وبما أنّ حركة النهضة التي تمتلك أغلبية المقاعد (89 مقعدا) داخل المجلس الوطني التأسيسي، هي من ستقود الحكومة المقبلة، فإنّ هذا يعني أن مركز السلطة التنفيذية سيكون بيدها مقابل صلاحيات شبه محدودة لرئاسة الجمهورية، التي منحت إلى زعيم "المؤتمر" منصف المرزوقي.
لقد أحدثت في تونس وظيفة الوزير الأول في شكلها الحالي، طبقا للأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969، الذي أحدث الوزارة الأولى وضبط مهام الوزير الأول.
وكان الدستور القديم ينص في فصله 60 على أن الوزير الأول يسير وينسق أعمال الحكومة بجانب رئيس الجمهورية ويسهر على تنفيذ السياسة العامة للحكومة ويحيطه علما بنشاطه وبنسق نشاط جميع الوزراء وكتاب الدولة.
لكن في مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، الذي تقدمت به التحالف وعلى رأسه حركة النهضة فلم يعد هناك ما يسمى بالوزير الأول إذ تمّ تغيير المصلح ليصبح رئيس الحكومة (أو رئيس الوزراء).
وفي القسم الثاني من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات، يكلّف رئيس الدولة مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي بتشكيل الحكومة. وتقع المصادقة على رئيس الحكومة من قبل المجلس التأسيسي بالأغلبية المطلقة من الأعضاء (50 زائد واحد).
وطبقا للفصل 17 من مشروع هذا القانون، يختص رئيس الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية وتشكيل أعضاء حكومته خلافا لما كان ممنوحا للرئيس من قبل.
ويختص رئيس الحكومة برئاسة مجلس الوزراء وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.
كما يختص بتأشير القرارات الوزارية واقتراح إسناد الوظائف العليا المدنية وتعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
وتوضح بعض بنود الفصل 11 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات كيف أنّ رئيس الجمهورية يخضع لتبعية رئيس الحكومة.
فالرئيس القادم للبلاد لا يقدر على تعيين أو إعفاء القيادة العليا للقوات المسلحة، إلا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة، صاحب القرار الأخير.
كما أنه لا يمكنه قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج، إلا باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
ولا يمكنه تعيين الموظفين السامين في الدولة، إلا باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته. ولا يمكنه تعيين مفتي الجمهورية، إلا باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
فيما يشير الفصل 14 من مشروع مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات إلى أنّه في حالة ما تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهكذا يصبح رئيس الحكومة مركزا لجميع السلطات.
لقد أطاح الشعب بالديكتاتور السابق بسبب تداخل السلطات وعدم فصل السلطات فيما بينها وعدم الفصل بين المناصب والمسؤوليات السياسية داخل الحزب... ولن يرضى الشعب التونسي مرة أخرى بتجميع السلطات بمنصب واحد أو بشخص واحد. فمن فضلكم يا "نواب" الشعب أن تنتبهوا جيدا لما ستشرعونه في قانون تنظيم السلطات المؤقتة وفي الدستور الجديد.
