صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة عقدها الخميس على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربى للانماء والاقتصادى والاجتماعى لمنح تونس قرضا بقيمة30 مليون دينار كويتى اى 195 مليون دينار للمساهمة فى تمويل مشروع سد ملاق العلوى. ويهدف المشروع الى تعويض تراجع السعة التخزينية لسد ملاق الحالى نتيجة لتراكم الترسبات وسيساهم فى حماية الاراضى بحوضى وادى ملاق ومجردة من مخاطر الفيضانات. وتتضمن الاشغال بناء سد بسعة تخزينية بنحو 195 مليون متر مكعب وتحويل جزء من طريق الكاف ومحطة توليد كهرومائى بقدرة 2 ميغاواط. وشددت النائبة درة اليعقوبى خلال النقاش على اهمية تطوير البنية التحتية بجندوبة مطالبة بالاسراع بانجاز هذا المشروع فى حين اكد النائب المنجى الحرباوى على اهمية هذا المشروع الذى تراقبه الجهات المانحة. ودعا النائب طارق القتيتى الى وضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة الفيضانات داعيا الحكومة الى تقديم توضحيات حول مشروع تحويل مياه الشمال نحو الوسط. وذهب النائب فيصل التبينى الى حد الدعوة الى فتح اكتتاب وطنى لبناء السدود بما يمكن تونس من الحفاظ على الامن المائى محملا الحكومة المسوولية عن غرق بعض الجهات جراء فيضان السدود واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى سعد الصديق ان السد سيزيد من قدرة تونس على تخزين المياه والتى تبلغ حاليا 2ر2 مليار متر مكعب. واشار الى ان السد سيخفف الضغط على سد ملاق السفلى الذى دخل طور الاستغلال سنة 1952 وتراجعت قدراته على التخزين من 120 مليون متر مكعب الى 30 مليون متر مكعب حاليا. واعلن ان بناء السد يمتد على 4 سنوات مشيرا الى ان عدة اشغال سدود قاربت على الانتهاء على غرار سد سرات الذى سيكون جاهزا منتصف سبتمبر 2015 واشار الى الوزارة ستطرح مناقصة خلال شهر جوان القادم تتعلق بانجاز داسات حول جدوى تحويل مياه سدود الى الجهات الداخلية بما يمكن من تغذية المائدة المائية بهذه الجهات. ولفت الى ان الانتهاء من انجاز سد وادى ملاق العلوى سيمكن من رفع انتاج تونس من الطاقة الكهرمائية الى 9 ميغاواط بما يمكن من دعم الشبكة الوطنية من الكهرباء. واشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولى امال عزوز الى ان القرض يمتد على 22 سنة من بينها 6 سنوات امهال ونسبة فائدة قارة ب3 بالمائة.
