دعت جمعية مساواة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة فى بيان لها الى مراجعة المنظومة التشريعية التونسية وفق مقتضيات الدستور الجديد. كما أوصت بحماية حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ودعم ما أحرزته من مكاسب على غرار تحديد ساعات العمل والمساواة فى الاجر والحق فى الترشح والانتخاب. وطالبت الجمعية من خلال خيمة تحسيسية أقامتها على امتداد يوم أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بحماية حق الامومة لاسيما من خلال دعوة الحكومة الى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 2000 والخاصة بحماية الامومة فى العمل. وتتضمن هذه الاتفاقية عطلة أمومة لا تقل عن 3 أشهر وذلك قبل وبعد أن تلد المراة. كما تمكن ذات الاتفاقية الام من التمتع بأجر كامل طول رخصة الامومة ومن مساعدات مالية تصل الى ثلثى الاجر الى جانب الخدمات الصحية اللازمة لفائدة المرأة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة وضمان حقها فى ساعتى رضاعة خالصتى الاجر. ودعت ممثلات عن جمعية مساواة الى توحيد عطلة الامومة فى القطاعين العام والخاص والتى يتعين الا تقل عن 14 أسبوعا خالصة الاجر. كما أوصين بضرورة توحيد مدة الرضاعة بالقطاعين بساعتين فى اليوم وتوفير دور الحضانة العمومية وتعميمها وجعل الامومة وظيفة اجتماعية تتحمل الدولة والمجتمع مسوولية حمايتها. وتم فى اطار الانشطة المقامة خلال هذه التظاهرة توزيع مطويات حول حقوق المرأة العاملة فى التشريع التونسى سيما الفصول المضمنة فى مجلة الشغل ومنها الفصل 20 الذى ينص على أن وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التى تسبق الولادة لا يمكن أن يكون موجبا لقطع عقد العمل . كما عرفت المطويات بمضمون الفصل 64 من نفس المجلة الذى ينص على أنه بمناسبة الولادة يكون للمرأة الحق عند ادلائها بشهادة طبية فى عطلة للراحة مدة 30 يوما. ويمكن تمديدها كل مرة بما قدره 15 يوما اضافة الى راحة رضاعة بنصف ساعة مرتين فى اليوم لمدة 9 أشهر مع تهيئة غرفة رضاعة وتعتبر هذه الراحات ساعات عمل .. وينص الفصل 48 من النظام الاساسى للوظيفة العمومية على أن عطل الولادة مدتها 60 يوما مع استحقاق كامل الاجر ويمكن الجمع مع عطلة الاستراحة 4 أشهر بنصف المرتب . ويضبط الفصل 48 مكرر راحة الرضاعة بساعة مرتين فى اليوم مدة 6 أشهر بعد عطلة الولادة. يشار الى أن جمعية مساواة تنظم فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للمراة ندوة فكرية يوم 14 مارس بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة يقدم خلالها أستاذ القانون محمد القاسمى محاضرة بعنوان حقوق المرأة بين التكريس الدستورى ومقتضيات المراجعة التشريعية
