أفاد مصدر مأذون من وزارة المالية أن تونس لم تعرف قط في تاريخها أزمة خلاص أجور الموظفين مفندا الإشاعات التي يتم ترويجها في الآونة الأخيرة من كون حصول صعوبات وعسر في دفع أجور الموظفين خاصة في القطاع العام. ويأتي التململ الحاصل من المقترح الذي تقدم به مشروع ميزانية الدولة للعام القادم من خلال اقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين لفائدة ميزانية الدولة. وفسّر ذات المصدر أن مقترح اقتطاع 4 أيام من أجور العمال والموظفين من القطاعين العام والخاص لفائدة ميزانية الدولة للسنة القادمة والوارد بمشروع الميزانية الجديدة، يأتي من منطلق أن تونس تواجه في السنة القادمة العديد من التحديات الاقتصادية والتنموية الواجب رفعها. ولاحظ أن هذا المقترح المعروض على الحكومة الجديدة والتي ستتخذ ما تراه صالح تم اقتراحه في نطاق إحداث آليات جديدة وعدم اللجوء إلى طرق أخرى على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة لتصل مثلا إلى مستوى 19 بالمائة وهو ما من شأنه أن يؤثر على منحى الأسعار الذي قد يرتفع بدوره بنسبة 1 بالمائة بما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن. وأضاف أنه كان بالإمكان إدراج بمشروع قانون المالية لسنة 2012 قد تأخذها الترفيع في الأداء والضريبة على الشركات وهو ما قد يثقل كاهلها و يضعف قدرتها التنافسية في السوقين الداخلية والخارجية ويعيقها أيضا على القيام بانتدابات جديدة، مشيرا إلى أن أغلب المؤسسات الاقتصادية التونسية تعرضت خلال سنة 2011 إلى العديد من الصعوبات الاقتصادية جراء الأحداث التي عرفتها البلاد منذ جانفي 2011. واعتبر أن اقتطاع 4 أيام فقط من أجور الموظفين يمثل حلا مناسبا ومعقولا ولا يثقل ميزانية العائلة كما أنه جاء من منطلق الواجب الوطني والبعد التضامني السليم معتبرا أن القيمة الجملية لأيام الاقتطاع لن تتجاوز في حدود 150 مليون دينار سيقع توظيفها لخدمة أغراض التنمية. وأكد المسؤول أن الفئات الضعيفة الدخل وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون لن يقع المساس بجرايتهم مبرزا أن الاقتطاع سيكون مبدئيا مرة كل ثلاثة أشهر وبالتحديد في الشهر الأخير من كل ثلاثي. مبينا أن الاقتطاع لن يتجاوز 45 دينار كل 3 أشهر على خلفية احتساب معدل أجر شهري في حدود ألف دينار كجراية إطار في الوظيفة العمومية أو حتى في القطاع الخاص. وبخصوص تعهدات الدولة بدفع أجور الموظفين والعمال في البلاد على خلفية الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد، أبرز المسؤول في هذا الصدد أن لتونس احتياطات مالية لسنتي 2009 و 2010 من عائدات المؤسسات العمومية الكبرى على غرار المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة قد تم استنفاذها بالكامل ملاحظا في هذا الصدد أن خسائر قطاع الفسفاط ومشتقاته مرشحة لأن تصل إلى ألف مليون دينار جراء الإضرابات والاعتصامات مع موفى السنة الجارية. وأوضح أن نفقات التصرف المُقدّرة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 ستبلغ 12684 مليون دينار وتخصيص 37 بالمائة لنفقات الأجور أي 8543 مليون دينار مقابل 7643 مليون دينار محتملة في هذه السنة أي بزيادة قدرها 900 مليون دينار لترتفع بالتالي كتلة الأجور إلى 11.8 بالمائة وتأخذ هذه الزيادة في الاعتبار أساسا مفعول الزيادة التي تم إقرارها خلال السنة الحالية وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية. وذكر أيضا أن وزارة المالية لها هيكل مختص في متابعة سيولة الخزينة ومتابعة الدين العمومي الذي يخول مراقبة السيولة بالشكل العلمي والدقيق اللازمين،هذا وطمأن المتحدث أن تونس لم تشهد قط في تاريخها أزمة تتعلق بأزمة الأجور. وأثار من جانب آخر أن الصعوبات التي قد تحصل عند اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والمتسمة بالضبابية وانعدام الرؤية علاوة على تراجع التصنيف السيادي لتونس والصعوبات التي تعرفها أسواق المال العالمية من حيث توفر السيولة المالية وهو ما من شأنه أن يجعل هوامش الإقراض مرتفعة نسبيا لتونس.
