يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 إقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل لفائدة الميزانية يقع اقتطاعها من أجور الأعوان في القطاعين العام والخاص. ولم يقر مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته حكومة الباجي القائد السبسي لتستأنس به الحكومة الجديدة كيفية الاقتطاع (دفعة واحدة أو على أربع مراحل اي مرة كل ثلاثية).
وأشارت مصادر من وزارة المالية إلى ان الأجور في القطاع العمومي من المتوقع ان تمثل حوالي 37 بالمائة من جملة نفقات الدولة اي ما يعادل 8543 مليون دينار مقابل 7643 مليون دينار محتملة في 2011 اي بزيادة قدرها 900 مليون دينار تأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى الزيادة التي تم إقرارها خلال سنة 2011 وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية.
ويرمي هذا الإجراء إلى تخفيف الضغوطات على ميزانية الدولة اعتبارا للانعكاسات المالية للقرارات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 ولا سيما حذف الطابع الجبائي عند السفر والإجراءات الجبائية والمالية لفائدة المؤسسات
