الحدث السياسي والاجتماعي في تونس بعد الإعلان الخميس بصفة رسمية عن تركيبة الحكومة الجديدة، سيكون من دون شك انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري بطبرقة، وسيدير إليه الأعناق والاهتمام من السياسيين ومختلف مكونات المجتمع المدني وكافة المواطنين. وينتظم هذا المؤتمر في ظروف مفصلية للمنظمة الشغيلة القوية والعتيدة في تونس وسط جملة من الرهانات والتحديات التي تننظرها في المرحلة القادمة على خلفية الأحداث المتسارعة التي تعرفها تونس على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويتوقع المتابعون والمحللون أن يكون مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ساخنا ومغايرا عن بقية المؤتمرات التي حصلت في العهد السابق من منطلق تغير المعادلة بظهور أطراف جديدة تُحتّم على المنظمة النقابية وخاصة مكتبها التنفيذي الجديد والذي سيقع انتخابه التعامل مع هذه الأطراف وفي مقدمتها الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الحكومة الجديدة وكذلك التعدد النقابي الذي برز بعد الثورة فضلا عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على البلاد وكيفية تعامل الاتحاد معها للمساهمة في إخراج البلاد من "عنق الزجاجة". وبالرجوع إلى الاستعدادات لإنجاح المؤتمر فإن اجتماع المكتب التنفيذي الاربعاء والذي دام تقريبا كامل اليوم وإلى ساعة متأخرة يبدو أنه انتهى بتوصل الأطراف المعنية إلى صيغة وفاقية تضمن حظوظ أكبر عدد ممكن من الاتحادات الجهوية والقطاعات. ومن جهة أخرى بلغ عدد المترشحين لمؤتمر إتحاد الشغل إلى حدود مساء الأربعاء أي بانتهاء تاريخ تقديم الترشحات أكثر من 50 ترشحا من بينهم 17 ترشحا نسائيا وهو ما يعد سابقة في تاريخ مؤتمرات إتحاد الشغل وتعبيرا عن حرص المرأة العاملة ورغبتها في فرض وجودها والدخول التاريخي للمكتب التنفيذي والفوز ولو بمقعد واحد صلب تشكيلة المكتب التنفيذي القادم.
وسيكون عدد المؤتمرين 506 نائبا زيادة على أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي (12 عضوا) مقابل 468 نائبا في مؤتمر المنستير وقد تم احتساب عدد المؤتمرين على قاعدة عدد المنخرطين في 2009 و2010 والبالغ عددهم 455 ألف منخرطا. وحول ما إذا كانت بعض التيارات السياسية الفاعلة في الساحة ستسجل حضورها ضمن قائمة المترشحين فإن المعطيات المستقاة في هذا الصدد تفيد بأن الحسم في هذه المسألة يبدو سابقا لأوانها حاليا لأن التوقعات في اتجاه أو آخر مرتبط أساسا بتحالفات أخرى وكذلك بالتوجهات العامة للبلاد وخاصة نتائج انتخابات المجلس التأسيسي. ورغم وجود عدة وجوه محسوبة على اليسار ضمن قائمة المترشحين إلى التموقع الهام لليساريين في الإتحاد حاليا إلا أنه لا يمكن الجزم بأنها ستحرز على أغلبية المقاعد داخل المكتب التنفيذي القادم وذلك على خلفية النتائج الضعيفة والخيبة للآمال التي جناها اليسار في انتخابات المجلس التأسيسي. وبخصوص حضور التيار الإسلامي فقد علقت مصادر نقابية بأن فاعليتها لن تكون كبيرة أيضا باعتبار أن عدد المحسوبين على هذا التيار من المؤتمرين لا يتجاوز ال60 علاوة على أن الإسلاميين ولضيق الحيز الزمني وانشغالهم بأولوية الفوز في انتخابات التأسيسي لم يتمكنوا من إعداد العدة للمؤتمر واقتحام قواعد الاتحاد بالقدر الكافي. أما بالنسبة إلى أبرز الأسماء التي سجلت ترشحها نذكر منها بالخصوص بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي والمنصف الزاهي وحسين العباسي وهم الوحيدين من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذي يخول لهم القانون الأساسي للمنظمة الترشح لدورة أخرى وعلى الأرجح أن يشكلوا في ما بينهم وفاقا على أن تؤول الأمانة العامة إلى أحدهم خاصة وأنا الجندوبي والعباسي مطروحان لقيادة اتحاد الشغل بالوفاق في مؤتمر طبرقة هذا إلى جانب أنهم يمثلون الاستمرارية للقيادة الحالية والحفاظ على نفس المنحى القديم في التعامل مع الملفات الاجتماعية والنقابية.
ومن الأسماء الأخرى نجد كل من عبد المجيد الصحراوي وكمال سعد عن جامعة المعاش والسياحة وعبد النور المدّاحي وكاتب عام نقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري وكاتب عام نقابة التعليم الأساسي حفيظ حفيظ وجيلاني الهمامي عن جامعة البريد وأنور بن قدور عن نقابة التعليم ومحمد المسلمي عن الإتحاد الجهوي ببن عروس ونور الدين الطبوبي عن الإتحاد الجهوي بتونس وسمير الشفي عن الإتحاد الجهوي بصفاقس.
