تونس الصباح يعقد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مؤتمره العام وسط توقعات بمؤتمر ساخن، بالنظر إلى التنافس الشديد الذي يهيمن على المرشحين للمكتب التنفيذي الجهوي، حيث ناهز عدد المرشحين الثلاثين نقابيا، غالبيتهم من قطاعي التعليم الأساسي والثانوي اللذين يعدّان الأكثر تمثيلا في المؤتمر (32 نائبا للقطاعين).. لكن التنافس لن يقتصر على عضوية التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي، وإنما يشمل الكتابة العامة التي باتت مطمح أكثر من طرف نقابي، على خلفية ما يتردد من تقييمات مثيرة للجدل حول المدة النيابية الحالية للكاتب العام الحالي للاتحاد الجهوي، السيد عياد الترخاني.. وعلمت "الصباح" أن قائمتان تتنافسان خلال هذا المؤتمر، الأولى يقودها الكاتب العام الحالي، وتتألف من عدة أطراف يسارية تمثل حجر الزاوية في المكتب التنفيذي الحالي منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى جانب كون بعضها أصبح يحظى باحترام النقابيين في جهة جندوبة، وبالتالي من غير المستبعد أن يتم التجديد لهم في أعقاب هذا المؤتمر.. فيما يمثل القائمة الثانية، تيارات قومية ويسارية توصف ب "المعتدلة" في سياق تحالف نقابي واسع، من المرجح أن يثير اهتمام النقابيين ونواب المؤتمر.. وتفيد معلومات نقابية أن هذا التجاذب قد لا يستمر، في ضوء ما يتردد بشأن إمكانية التحاق أطراف يسارية إلى القائمة الثانية التي بدأت تستقطب أنظار النقابيين.. ويرى مراقبون، أن المعركة الأساسية في مؤتمر جندوبة، ستتمحور حول الكتابة العامة التي ستعرف تجاذبا كبيرا وصراعا شديدا بين رئيسي القائمتين المرشحتين، وسط مؤشرات بأن تحسم تحالفات اللحظات الأخيرة مسألة الكتابة العامة التي تتجه إليها جميع الأنظار.. الجدير بالذكر، أن مؤتمر الاتحاد الجهوي بجندوبة، سيحضره ما يزيد عن 100 مؤتمر، يمثلون ما يزيد عن 10 آلاف منخرط في ولاية تتميز بنشاطها الفلاحي والسياحي.. المؤتمر الأكثر حساسية من ناحية أخرى، تنظر المركزية النقابية إلى مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بكثير من الترقب، ليس باعتبار ثقله بين المؤتمرات الجهوية الأخرى، ولكن بالنظر إلى جمعه لكثير من الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية، حيث يضم النقابات والقطاعات والجامعات الهامة المتمركزة في العاصمة، وبخاصة منها التعليم والنقل والصحة، بوصفها القطاعات التي تستقطب أكبر عدد ممكن من المنخرطين والنقابيين، إلى جانب التجاذبات السياسية والنقابية التي يختزنها الاتحاد الجهوي بتونس منذ عقود.. ووفق معلومات موثوقة من مصادر نقابية، فإن من المرجح أن لا يتأجل مؤتمر تونس إلى تاريخ جديد، وسيكون يوم الخامس عشر من أوت الجاري، الموعد المفترض للمؤتمر الذي سيحضره نحو 125 نائبا، في اتحاد جهوي يضم في صفوفه أكثر من 80 ألف منخرط.. وعلمنا أن أكثر من قائمة ستدخل المؤتمر القادم، لكن أوساطا نقابية عليمة، رجحت إمكانية الاقتصار على قائمتين قبيل انطلاق المؤتمر.. واستبعدت أطراف عديدة وجود ما يعرف ب "قائمة الأمين العام" التي كانت تتسلل إلى مؤتمر تونس بالخصوص، سيما في ضوء تنظيم الترشحات التي باتت من أنظار قسمي النظام الداخلي والإدارة والمالية، لكن ذلك قد لا يمنع من وجود مرشحين محسوبين على الأمين العام، وهو الأمر الذي تنفيه مصادر نقابية نفيا قاطعا.. وكانت القيادة النقابية، تحركت في الآونة الأخيرة بشكل مكثف من أجل ترتيب الأجواء صلب الاتحاد الجهوي، وضمان قوائم "معقولة" يكون تنافسها على أجندة نقابية وليس سياسية.. فهل ينجح المؤتمرون في فرض مطالبهم النقابية؟ أم تكون الكلمة العليا لأجندة التيارات السياسية المختلفة صلب الاتحاد الجهوي؟
