وضعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث خطة عمل للمائة يوم القادمة تتضمن تنفيذ جملة من الاولويات فى حقلى الثقافة والابداع من ابرزها قرار استكمال مشروع مدينة الثقافة بتونس من خلال دراسة الفرضيات الممكنة لانهاء اشغال المشروع بقسطيه الاول والثانى واختيار العروض المناسبة من حيث صيغ التمويل والشفافية القانونية. كما ينتظر الشروع فى ضبط اطار قانونى للفنان عن طريق مكتب دراسات مختص ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة باسناد بطاقة الاحتراف الفنى وتصنيفها حسب التفرغ الكلى او الجزئى واضافة الاختصاصات المستحدثة الى جانب تعزيز الاحاطة بالمثقفين وذلك بالترفيع بقيمة 100 دينار فى الجراية الشهرية للمبدعين الذين ينضوون تحت نظام التغطية الاجتماعية للفنانين والمثقفين وتحديد المبلغ الادنى للجرايات بقيمة 400 دينار شهريا وفى سياق متصل تقرر تنقيح الامر المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الابداع الادبى والفنى بغرض تغطية العجز الهيكلى بنظام التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين. ومن القرارات العاجلة التى انتظرها الفنانون التشكيليون تخصيص فضاء خزن ملائم وامن للرصيد الوطنى من اقناءات الوزارة فى مجال الفنون التشكيلية والذى يقارب 11 الف لوحة وقطعة فنية والتعاقد مع شركة مختصة لتعقيم جزء اول من هذا الرصيد حوالى 2000 لوحة وعمل فنى والانطلاق فى عملية جرد كامل الرصيد حسب معايير المتاحف العالمية واقتناء منظومة اعلامية خاصة للغرض. وفى ما يتعلق بصيانة دور الثقافة والموسسات الثقافية فى الجهات الداخلية تقرر تخصيص نحو2 مليون دينار لتعهد 70 موسسة عمل ثقافى توجد فى حالة سيئة. كما اتجه اهتمام الوزارة الى موضوع المحافظة على التراث وادماجه فى التنمية الاقتصادية وذلك من خلال احداث خلية سلامة ومراقبة بالمعهد الوطنى للتراث وانجاز اللزمات الثقافية المتعلقة بالمعالم الاثرية والتاريخية.
