تورس : مكافحة الارهاب والتنمية الجهوية والتونسيين بالخارج تتصدر حوار النواب مع الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكافحة الارهاب والتنمية الجهوية والتونسيين بالخارج تتصدر حوار النواب مع الحكومة

المصدر نشر في المصدر يوم 03 - 04 - 2015

القى الوضع العام الذى تعيشه تونس بضلاله على اسئلة اعضاء مجلس نواب الشعب لاعضاء الحكومة خلال الفترة الاولى للجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة تحت قبة البرلمان المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد.
فقد تصدرت مواضيع مكافحة الارهاب ودعم الموسستين الامنية والعسكرية والملف التنموى الى جانب وضعية التونسين بالخارج اهم تدخلات اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل النيابية.
واشاد النواب بنجاح المسيرة الوطنية ضد الارهاب ليوم الاحد 29 مارس الماضى التى اثبتت وحدة الشعب التونسى وكانت رسالة للارهابيين بان التونسيين لا يمكن تقسيمهم معتبرين ان مكافحة الارهاب تتطلب وحدة وطنية مقدسة وتارز حكومى.
وطالب جل النواب فى تدخلاتهم بتدعيم ميزانية وزارة الشوون الدينية فى الميزانية التكميلية من اجل تفعيل مساهمتها فى مقاومة الارهاب عبر خطاب يدعو الى التسامح والتاخى ونبذ العنف بمختلف اشكاله وتمظهراته داعين الى اخذ الدروس من العملية الارهابية التى ضربت البلاد يوم 18 مارس الماضى وتقصى الاخلالات الامنية.
وشدد عدد من النواب على ضرورة الاتحاد فى مجابهة ظاهرة الارهاب والترفع عن المناكفات السياسية ودعم الموسستين الامنية والعسكرية داعين الى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الظاهرة تاخذ بعين الاعتبار بالاضافة الى الجوانب الامنية والعسكرية معالجة الخطاب الدينى والثقافى مع ضرورة تطوير المنظومتين التربوية والتنموية.
كما اثار النواب مشكلة تواضع المعدات اللوجستية لقوات الامن والديوانة فى محاربتهم الارهاب والتهريب داعين الى ضرورة الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع تبييض الاموال وقانون حماية الامنيين من اجل ارساء التشريعات الضرورية لمحاربة الارهاب والتهريب.
وبخصوص المسائل التنموية فقد دعا نواب المجلس المتدخلون فى النقاش العام الحكومة الى ضرورة اتخاذ قرار ات قوية وجريئة بخصوص الاصلاح الجبائى ومكافحة الفساد فضلا عن اصلاح الادارة التى وصفها عدد من النواب بالعمود الفقرى للتنمية مطالبين بالعمل على مواصلة مقاومة مظاهر التهريب الذى يعد احد روافد تمويل الارهاب.
واستأثرت مسالة التنمية الجهوية بحيز كبير من تدخلات النواب من خلال تشخيص العديد من الوضعيات بعدد من ولايات الجمهورية لا سيما الجهات الداخلية التى لا تزال حسب رأيهم تعانى من نقص فى البنية التحتية وغياب المشاريع العمومية الى جانب غياب كبير للاستثمارات الخاصة المحدثة لمواطن الشغل.
و طالب النواب من رئيس الحكومة بالاسراع فى انجاز مشاريع البنية التحتية لا سيما الطرقات والمسالك علاوة على الحرص على انجاز المناطق الصناعية المبرمجة حتى تكون أداة هامة لاستيعاب المشاريع الجديدة بما يمكن من توفير مواطن الشغل وامتصاص البطالة فى هذه الجهات.
ونالت وضعية التونسيين بالخارج قسطا كبيرا من اهتمام النواب الممثلين للجاليات التونسية بالخارج منتقدين الذرائع التى ادت الى الت خلى عن فكرة اعداد مشروع قانون لاحداث المجلس الوطنى للتونسيين بالخارج وتعويضه بامر حكومى افرغ المشروع من محتواه بان اوكل اليه صبغة استشارية عوضا عن الصبغة التقريرية.
وأوصوا فى سياق متصل بمزيد تشريك نواب مجلس الشعب عن الخارج فى كل ما يهم السياسات الخاصة بالتونسيين بالخارج لما يمثلوه من ثقل تنموى فى البلاد واحد واستجابة للممارسة الديمقراطية وفقا لما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وواجبات لكل شرائح المجتمع التونسى.
وفى سياق اخر انتقد الصحبى عتيق النائب عن كتلة حركة النهضة ما اسماه بالارتباك الذى شاب الانسجام المطلوب بين رئاسة الجمهورية ووزارة الشوون الخارجية خاصة فى المسالة الليبية معتبرا ان وزارة الخارجية نالت من متانة علاقات تونس مع فرنسا وقطر وتركيا فيما كان من الاجدر ان تعمل على بناء علاقات طيببة وتنمية الاستثمارات الخارجية.
من جانبه انتقد النائب خالد شوكات عن حركة نداء تونس بشدة اداء الحكومة مثيرا ما يشوب مسالة التعيينات فى مختلف المناصب ولاة ومعتمدين وعمد والسلك الدبلوماسى من ممارسات مشبوهة تكرس وفق تاكيده المحاصصة الحزبية والولاءات والمحاباة مقترحا تكوين لجنة برلمانية يعهد اليها مراقبة هذه التعيينات.
يشار الى ان النائبين اياد الدهمانى وفيصل التبينى طالبا فى بداية الجلسة بتطبيق الفصل 174 من النظام لداخلى للمجلس الذى ينص على ان يقوم رئيس الحكومة او احد اعضائها بالرد على كل سوال على حدى عوضا عن تخصيص فترة للاسئلة واخرى للردود غير ان رئيس المجلس قرر تخصيص الفترة الصباحية للاسئلة على ان تتم الاجابة عنها لاحقا يعد الانتهاء من تدخلات النواب علما وان عدد النواب الذين طلبوا التدخل خلا جلسة الحوار مع الحكومة يبلغ 120 نائبا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.