أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل أكثر مع النسبة المقترحة من قبل الحكومة حول الزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 من أجل الوصول الى حل وسط. وأعرب فى تصريح اعلامى اليوم الجمعة بالحمامات على هامش انطلاق الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد عن التفاول بخصوص الوصول الى اتفاق حول الزيادة العامة فى الاجور قائلا ان باب الحوار والتفاوض مع الطرف الحكومى ما زال مفتوحا. وجدد التمسك بزيادة تفوق الزيادة التى تم الاتفاق عليه سنة 2012 والمقدرة قيمتها 70 دينار معتبرا أن اقتراح الحكومة المتمثل فى زيادة قدرها 30 دينارا أى بنسبة 3ر2 بالمائة غير معقول لا سيما وأن نسبة تدهور المقدرة الشرائية بلغت 35 بالمائة. وذكر المتحدث بفشل الجلسة التفاوضية التى جمعت أمس الخميس الطرفين الحكومى والنقابى مشيراالى ان جلسة أخرى جمعت مساء الخميس الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل ورئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع والتوصل الى اتفاق والمرور بالتالى الى المفاوضات المتعلقة بسنتى 2015 و2016 ومن جانبه أوضح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى أن الهيئة الادراية المنعقدة اليوم تأتى فى اطار الاعداد للمجلس الوطنى للاتحاد الذى سيلتئم فى ماى القادم مبينا ان هذا الموتمر سيكون فرصة لتقديم مشروع اعادة هيكلة الاتحاد ومراجعة القانون الاساسى بما يتلاءم والتطورات الحاصلة بعد الثورة بالاضافة الى متابعة المفاوضات الاجتماعية. وانتقد الطاهرى ما اعتبره حملة تستهدف المنظمة الشغيلة تشنها بعض وسائل الاعلام وعدد من الاعلاميين بتعمدهم تشويه تحركات الاتحاد داعيا الى ضرورة التعامل الجدى والموضوعى مع القضايا المطروحة وايصال المعلومة الصحيحة الى المواطن.
