أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل أكثر مع النسبة المقترحة من قبل الحكومة حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 من أجل الوصول الى حل وسط. وأعرب في تصريح اعلامي اليوم الجمعة بالحمامات على هامش انطلاق الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، عن التفاؤل بخصوص الوصول إلى اتفاق حول الزيادة العامة في الأجور قائلا ان باب الحوار والتفاوض مع الطرف الحكومي ما زال مفتوحا. وجدد التمسك بزيادة تفوق الزيادة التي تم الاتفاق عليه سنة 2012 والمقدرة قيمتها 70 دينار، معتبرا أن اقتراح الحكومة المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أي بنسبة 2.3 بالمائة "غير معقول" لا سيما وأن نسبة تدهور المقدرة الشرائية بلغت 35 بالمائة. وذكر المتحدث بفشل الجلسة التفاوضية التي جمعت أمس الخميس الطرفين الحكومي والنقابي، مشيراإلى ان جلسة أخرى جمعت مساء الخميس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع والتوصل إلى اتفاق والمرور بالتالي إلى المفاوضات المتعلقة بسنتي 2015 و2016 ومن جانبه، أوضح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الهيئة الادراية المنعقدة اليوم تأتي في إطار الاعداد للمجلس الوطني للاتحاد الذي سيلتئم في ماي القادم، مبينا ان هذا المؤتمر سيكون فرصة لتقديم مشروع إعادة هيكلة الاتحاد ومراجعة القانون الاساسي بما يتلاءم والتطورات الحاصلة بعد الثورة بالاضافة إلى متابعة المفاوضات الاجتماعية. وانتقد الطاهري ما اعتبره "حملة تستهدف المنظمة الشغيلة"، تشنها بعض وسائل الاعلام وعدد من الاعلاميين، بتعمدهم تشويه تحركات الاتحاد، داعيا إلى ضرورة التعامل الجدي والموضوعي مع القضايا المطروحة وإيصال المعلومة الصحيحة إلى المواطن.(وات)