قامت فرقة مشتركة من وحدات التدخل والشرطة والحرس الوطني والجيش بحضور وكيل الجمهورية ووالي صفاقس بالتوجه مساء الخميس إلى معمل تكرير الغاز التابع لشركة "برتش غاز" لرفع الحصار الذي فرضه عدد من المواطنين منذ الصباح مما أعاق حركة الدخول والخروج من المعمل. وحسب بعض شهود العيان فإنه تمّ فك الاعتصام دون أية مواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين، الذين غادروا المنطقة دون مشاكل تذكر.
وقد ركزت وحدة تتكون من عناصر من الجيش والحرس الوطني لحراسة مدخل الشركة وإحباط أية عملية اعتصام جديدة. وكانت مجموعة تقدر بحوالي 30 شخصا قامت صباحا الخميس بالاعتصام أمام مقر الشركة للتعبير عن عدم رضاها عن نتائج اللقاء الذي كان جمع وزير الصناعة والتجارة مع ممثلي المتساكنين المقيمين في المناطق المحيطة بالمعمل.
فحسب هؤلاء فان المقترحات التي قدمتها الشركة لا ترتقي إلى طموحات هؤلاء العاطلين في التشغيل واستصلاح الأوضاع البيئية، التي تضررت بفعل نشاط الشركة.
ويرى البعض أنّ تدخل قوات الأمن لوقف هذا الاعتصام يعد مؤشرا على تغيير حاصل في موقف السلطات التي لم تعد تسمح حسب ما يبدو بمثل هذه الاعتصامات خاصة تلك التي تؤدي إلى شلل المؤسسات الاقتصادية.
وكان هذا الإجراء سيتخذ ضد المعتصمين الذين تجمعوا يوم الثلاثاء الماضي من الحرفيين العاملين في مجال الأحذية، إلا أن تدخل النائب في المجلس التأسيسي جلال بوزيد الذي تمكن بفضل التحاور مع المعتصمين من وقف الاعتصام هو الذي دفع السلطات إلى عدم استعمال القوة أو التلميح بها.
فهل أعطت التعليمات لفك كل الاعتصامات أو البعض منها بالقوة مستقبلا؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد التعرف على الكيفية التي ستتعامل بها السلطة مع وضعية شركة "قلفارما" المغلقة منذ حوالي 8 أشهر أن غدا لناظره لقريب حافظ الشاذلي.
