ينكب طلبة كلية الآداب بمنوبة خلال هذه الفترة على التحضير استعدادا للامتحانات الجزئية التي ستبدأ انطلاقا من 24 جانفي الجاري غير أن شكوكا تراودهم بشأن إمكانية إجراء تلك الامتحانات في موعدها المقرر. وتأتي هذه الشكوك على خلفية الإعتصامات المتكررة من قبل طلبة سلفيين يطالبون بحق المنقبات دخول قاعات الامتحانات، إلى جانب التجاذبات السياسية التي برزت داخل الكلية بين هياكل طلابية بدأت تلقي بظلالها على عدد من المؤسسات الجامعية في البلاد.
ولم تتوصل وزارة التعليم العالي إلى اليوم لحل جذري ونهائي لأزمة كلية منوبة بسبب تمسك المعتصمين من المجموعات السلفية بمطالبهم إلى جانب حالة الفراغ القانوني التي عبر عنها وزير التعليم العالي المنصف بن سالم والتي حالت دون اتخاذ قرار واضح.
وعلقت الدروس في كلية منوبة لفترات طويلة منذ اندلاع الأزمة في شهر نوفمبر الماضي ويخشى الطلبة من أن يؤدي استمرار الوضع في النهاية إلى إقرار سنة بيضاء.
وصرح عميد الكلية حبيب كزدغلي في وقت سابق أنه سيطلب فض اعتصام مجموعة المحتجين قبل انطلاق الامتحانات الجزئية المقررة في 24 جانفي .
وقال "سنقوم بالتعبئة من أجل ذلك، كل الجسم التعليمي، بما فيه الأساتذة المتقاعدون يتطوعون للمساعدة خلال فترة الامتحانات" وإنقاذ العام الدراسي للطلاب ال1300 المسجلين .
وتم تعليق أربع حصص دراسية الأربعاء الماضي بعد أن حاول سلفيون إدخال طالبة منتقبة عنوة إلى قاعة التدريس، متحدين قرار الكلية منع استقبال الطالبات المنقبات .
وقال كزدغلي "أجواء الامتحانات لن تكون سليمة طالما أن هذه المجموعة تتصرف دون عقاب في الكلية، مثيرة البلبلة بخطاباتها وأناشيدها ودعواتها إلى الصلاة عبر مكبرات الصوت ".
وعلى الرغم من تحركات إدارة الكلية والأساتذة الا أنه لا توجد مؤشرات فعلية تنبئ بانتهاء الأزمة بل على العكس فقد أعلنت عدد من الطالبات المنقبات مؤخرا ومنذ يوم 18 جانفي عن دخولهن في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقهن في ارتداء النقاب أثناء الامتحانات.
وما زاد في شحن الأوضاع داخل كلية منوبة، الأنباء القادمة من كلية سوسة أين اندلعت أعمال عنف بين طلبة منظمة اتحاد طلبة تونس المحسوبين على التيار الإسلامي وطلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة المحسوب على التيار اليساري.
وأكثر ما يخشاه الملاحظون في هذه المرحلة، علاوة على تهديد مصير السنة الجامعية الحالية، هو استدراج الجامعة برمتها إلى التجاذبات الإيديلوجية بين الأذرع الطلابية للأحزاب السياسية وهو عامل من شأنه أن يضيف المزيد من حالة الاحتقان في الشارع التونسي.
ومنذ الإطاحة بنظام بن علي وكنس منظمة طلبة التجمع الدستوري المنحل لم تفلح المحاولات لاحقا في إبقاء المؤسسة الجامعية على الحياد حيث ألقت حالات الاستقطاب السياسي الثنائي فيما بعد بين اليساريين والإسلاميين بظلالها على الجامعات لتتحول تدريجيا إلى ساحات حشد وتعبئة.
وفي ظل حالة الفراغ القانوني فإن الجامعة التونسية تبدو مهددة بوضعها الحالي الهش، ليس بلعب أدوار غريبة عنها فحسب وإنما كذلك بإفراغها من مهمتها الأصلية على المدى المتوسط.
