أخيرا قرّرت الحكومة التونسية منح مشغل ثالث في سوق الاتصالات إجازة جديدة، هي الثالثة من نوعها في تونس، لإقامة واستغلال شبكة الهاتف القار وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث. فقد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 23 جانفي 2012 أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات.
وسيتم إسناد هذه الرخصة الثالثة للاتصالات بعد الدعوة قريبا إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح. وستتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة الثالثة ومتابعة تنفيذها.
وتمّ فعلا إحداث لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد هذه الإجازة بوضع التراتيب المنطبقة على إسناد إجازة إقامة واستغلال الشبكة، والمصادقة على ملف طلب العروض، وفتج العروض وفرزها.
وستكون شركة "تونيزيانا" المستفيد الأول من طرح هذه المناقصة باعتبارها لا تمتلك رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة والجوالة من الجيل الثالث، رغم أنها أول مشغل خاص استثمر في تونس.
وكانت "أورونج تونس"، التي يمتلك فيها مروان مبروك 51 بالمائة من الأسهم، أول من فاز بالمناقصة التي طرحتها الحكومة التونسية، مطلع 2009، لإقامة واستغلال شبكة الهاتف القار وخدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث. وبلغت قيمة الصفقة آنذاك 257.251 مليون دينار.
وبعد الثورة، وقع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على مرسوم يقضي بإسناد "اتصالات تونس" إجازة لإقامة واستغلال شبكة اتصالات لتوفير خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث بناء على اتفاقية تمّ توقيعها بين الدولة و"اتصالات تونس" بتاريخ 22 سبتمبر 2010.
وتمّ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي في 30 ماي 2011. وبلغت قيمة الصفقة وفق بعض التسريبات حوالي 120 مليون دينار تونسي.
علما أنّ إسناد "اتصالات تونس" هذه الإجازة لم يكن في اطار أي طلب عروض أو مناقصة. وبررت الحكومة التونسية منح الإجازة لشركة "اتصالات تونس" بأن هناك اتفاقية سابقة مع الشريك الاستراتيجي الإماراتي "تيكوم ديغ" تقضي بمنح "اتصالات تونس" هذه الرخصة.
لكن الطريقة في التعامل مع المشغل الرسمي "اتصالات تونس" أثارت حفيظة "تونيزيانا"، التي بقيت محرومة من خدمات الهاتف القار وخدمات الجيل الثالث إلى حدّ اليوم رغم مساعيها المتكررة.
وتسعى "تونيزيانا" للحصول على هذه الرخصة لتعزيز حضورها في السوق التونسية سواء عبر خدمات الهاتف القار أو خدمات الجيل الثالث، في ظل احتدام المنافسة مع "أورونج تونس" و"اتصالات تونس".
ومنذ أسابيع التقى رئيس الحكومة حمادي الجبالي مع عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الاتصالات القطرية "كيوتل"، التي تمتلك 75 بالمائة من رأس مال شركة "تونيزيانا"، مقابل 25 بالمائة تمت مصادرتها لفائدة الدولة من صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري.
وتعهد الجبالي بتعزيز التعاون بين الحكومة ومجموعة الاتصالات القطرية، التي سبق أن زار رئيسها تونس في جوان 2011، والتقى حينها بالوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي للتباحث معه في نفس الموضوع.
وتناولت المحادثة آنذاك تطوير الاستثمارات في مجال الاتصالات. وصرح رئيس مجلس إدارة "كيوتل" أنه ينوي تعزيز الاستثمار في الاتصالات وتطوير اتصالات الجيلين الثالث والرابع.
ومن المرتقب أن تطلق الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة طلب عروض مفتوح لتركيز شبكة جديدة من خدمات الهاتف القار وخدمات الجيل الثالث، التي ستستهدف دون شك "تونيزيانا"، باعتبارها الأقرب من الفوز، بسبب المنافسة الشرسة على سوق الاتصالات، التي لا تسمح لمستثمر آخر المجازفة للدخول في هذا الاستثمار.
