قال أستاذ القانون الدستورى والامين العام للاكاديمية الدولية للقانون الدستورى غازى الغرايرى ان تونس لم تنته من كتابة النظام الانتخابى الخاص بها فى معناه الشمولى فى ظل عدم استكمال ارساء الهيئات الدستورية . وأكد الغرايرى خلال ملتقى نظمته اليوم الجمعة بالعاصمة جمعية البحوث فى الانتقال الديمقراطى وفرع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 العبر والافاق ان الانتخابات فى تونس تمت فى ظرف دستورى غير متكامل وفق تقديره كغياب الرقابة على دستورية القوانين ووجود هيئة وقتية للقضاء العدلى وهيئة وقتية للاعلام السمعى البصرى. وقدم فى هذا الصدد قراءة نقدية وتحليلية للمسار الانتخابى التونسى لسنة 2014 مستندا الى جملة النقائص التى برزت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية على مستوى التزكيات والترشحات والحملات الانتخابية والنزاعات الانتخابية والطعون والتغطية الاعلامية. وأبرز ضرورة أن تضطلع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا فقط بدور الاشراف على الانتخابات بل ان تمسك كذلك بسلطة الضبط الادارى داعيا الهيئة الى اقرار عقوبات فى حال رصدها لمخالفات انتخابية وعدم الاكتفاء باحالتها على القضاء. كما اقترح الغرايرى تعديل نظام الاقتراع لا سيما وان تونس مقبلة على انجاز انتخابات بلدية وجهوية فى السنة القادمة وهو ما يتطلب وفق تقديره صياغة نصوص قانونية انطلاقا من تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الانتخابات البلدية والجهوية. ولاحظ من جهة أخرى أن أهم النتائج التى حققتها الانتخابات الفارطة تتمثل فى ان الاطراف السياسية والمواطنين قبلوا بهذه النتائج بما أسس حسب تقديره الى التداول السلمى على السلطة فى تونس. من ناحيته اقر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بوجود صعوبات فى المنظومة الانتخابية وجب العمل على تداركها لاستخلاص الدروس والعبر لا سيما وان تونس تستعد الى انتخابات بلدية. وأكد أن أبرز المحاور التى ستنكب عليها الهيئة تتعلق أساسا بتركيز ادارة انتخابية قارة ودائمة وفق المعايير الدولية الى جانب الاسراع بتسجيل حوالى 500 الف شخص من ضمنهم 300 امرأة ليس لديهم بطاقة تعريف وطنية الى جانب مزيد حث الشباب على الانخراط فى الشأن العام والمشاركة فى الانتخابات. كما اقترح صرصار مراجعة الحملات الانتخابية فى اتجاه تبسيط بعض القواعد مع مراجعة العقوبات التى تم اقرارها بالاضافة الى تحسين مسالة النزاع الانتخابى باعتبار ان الوضعية تكون اكثر تعقيدا فى الانتخابات البلدية. وقال فى تصريح ل ان اللجنة المكلفة بالانتخابات فى مجلس نواب الشعب ستجتمع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 12 ماى القادم لمواصلة الحوار حول سبل تطوير الجوانب المتصلة بالمنظومة الانتخابية مضيفا انه سيتم عقد جلسة حوار لاحقا فى اطار جلسة عامة مع نواب المجلس لتدارس طرق تحسين القانون الانتخابى.
