قال أستاذ القانون الدستوري والأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري، "إن تونس لم تنته من كتابة النظام الانتخابي الخاص بها في معناه الشمولي، في ظل عدم استكمال ارساء الهيئات الدستورية". وأكد الغرايري، خلال ملتقى نظمته اليوم الجمعة بالعاصمة، جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي، وفرع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس، حول "الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 : العبر والآفاق"، ان الانتخابات في تونس "تمت في ظرف دستوري غير متكامل"، وفق تقديره، كغياب الرقابة على دستورية القوانين، ووجود هيئة وقتية للقضاء العدلي وهيئة وقتية للاعلام السمعي البصري. وقدم في هذا الصدد، قراءة نقدية وتحليلية للمسار الانتخابي التونسي لسنة 2014 ،مستندا إلى جملة النقائص التي برزت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية على مستوى التزكيات والترشحات والحملات الانتخابية والنزاعات الانتخابية والطعون والتغطية الإعلامية. وأبرز ضرورة أن تضطلع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا فقط بدور الاشراف على الانتخابات بل ان تمسك كذلك بسلطة الضبط الإداري، داعيا الهيئة إلى إقرار عقوبات في حال رصدها لمخالفات انتخابية وعدم الاكتفاء باحالتها على القضاء. كما اقترح الغرايري، تعديل نظام الاقتراع لا سيما وان تونس مقبلة على انجاز انتخابات بلدية وجهوية في السنة القادمة، وهو ما يتطلب وفق تقديره صياغة نصوص قانونية انطلاقا من تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الانتخابات البلدية والجهوية. ولاحظ من جهة أخرى، أن أهم النتائج التي حققتها الانتخابات الفارطة، تتمثل في ان الأطراف السياسية والمواطنين قبلوا بهذه النتائج، بما أسس حسب تقديره إلى التداول السلمي على السلطة في تونس. من ناحيته، اقر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، بوجود صعوبات في المنظومة الانتخابية وجب العمل على تداركها لاستخلاص الدروس والعبر، لا سيما وان تونس تستعد إلى انتخابات بلدية. وأكد أن أبرز المحاور التي ستنكب عليها الهيئة تتعلق أساسا بتركيز إدارة انتخابية قارة ودائمة وفق المعايير الدولية، إلى جانب الإسراع بتسجيل حوالي 500 ألف شخص من ضمنهم 300 امرأة ليس لديهم بطاقة تعريف وطنية، الى جانب مزيد حث الشباب على الانخراط في الشأن العام والمشاركة في الانتخابات. كما اقترح صرصار مراجعة الحملات الانتخابية في اتجاه تبسيط بعض القواعد، مع مراجعة العقوبات التي تم اقرارها، بالإضافة إلى تحسين مسالة النزاع الانتخابي باعتبار ان الوضعية تكون اكثر تعقيدا في الانتخابات البلدية. وقال في تصريح ل(وات)، إن اللجنة المكلفة بالانتخابات في مجلس نواب الشعب، ستجتمع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 12 ماي القادم، لمواصلة الحوار حول سبل تطوير الجوانب المتصلة بالمنظومة الانتخابية، مضيفا انه سيتم عقد جلسة حوار لاحقا في إطار جلسة عامة مع نواب المجلس لتدارس طرق تحسين القانون الانتخابي.
