قال مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية الحبيب عمار "أن مداخيل القطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بالأحداث التي جدت في البلاد منذ ثورة 14 جانفي، قد تراجعت بنسبة 33 بالمائة سنة 2011 لتبلغ 3364 مليون دينار". وأضاف في تصريح ل"وات" "أن عدد الليالي المقضاة قد انخفض بنسبة 3ر40 بالمائة لتبلغ 2ر21 مليون ليلة وتراجع عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 7ر30 بالمائة لتستقر في حدود 7ر4 مليون سائح". وعلى مستوى التشغيل أوضح المسؤول أن أزمة القطاع السياحي أدت إلى غلق 17 وحدة فندقية وبالتالي فقدان 3 آلاف موطن شغل مباشر فضلا عن "التخلي عن إحداث" حوالي 20 ألف موطن شغل موسمي. كما كان لأزمة القطاع تأثيرات سلبية على قطاعات النقل الجوي ووكالات الأسفار والصناعة والصناعات التقليدية وغيرها. وارجع السيد الحبيب عمار تراجع النشاط السياحي خلال سنة 2011 وبداية السنة الحالية إلى عدم توفر الاستقرار السياسي والاجتماعي وغياب الأمن في البلاد. وتابع "انه إلى جانب هذه الأوضاع الداخلية فان الحرب في ليبيا والأحداث في مصر قد ساهما في إعطاء صورة سيئة على كامل المنطقة التي أصبحت تعتبر منطقة غير آمنة". ولاحظ المدير العام لديوان السياحة انه بهدف معالجة هذا الوضع بادرت الوزارة بوضع استراتيجية ترويجية تهدف إلى طمأنة كل المتدخلين في هذا المجال ولاسيما وكلاء الأسفار حول "عودة الأوضاع إلى طبيعتها في تونس" من خلال تحسن الأوضاع السياسية والاجتماعية واستقرارها وتعزيز الأمن في كامل أنحاء البلاد. وأشار إلى أنه تم على هذا الأساس "دعوة حوالي 70 وكيل أسفار من القارات الخمس لحضور ورشة عمل انتظمت يوم 3 فيفري الجاري ببادرة من وزارة السياحة وخصصت للتباحث حول مسالة توافد السياح نحو الوجهة التونسية". وأضاف أن الوزارة تعتزم قريبا إطلاق حملات إشهارية في مختلف الأسواق (التقليدية وغيرها) وتتضمن برامج معلقات وومضات إشهارية وذلك بهدف إنعاش القطاع السياحي". وتستقبل تونس سنويا حوالي مليوني سائح ليبي و5ر1 مليون سائح فرنسي ومليون سائح جزائري وحوالي 500 ألف سائح فرنسي. ولاحظ السيد الحبيب عمار أن السياحة التي تمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمن قرابة 400 ألف موطن شغل مباشر قاطرة فعلية للتنمية باعتباره يساهم في حركية العديد من الأنشطة الاخرى".
