دعا عدد من الاحزاب السياسية فى بيانات أصدرتها اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمى الى اعادة الاعتبار الى قيم العمل والخلق والابداع والسعى الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن. فقد عبرت حركة نداء تونس عن ارتياحها لنجاح المفاوضات الاجتماعية وتوصل الفرقاء الى حل وسط يحفظ الطاقة الشرائية لاجراء الوظيفة العمومية معربة عن الامل فى أن تفضى المفاوضات الجارية فى القطاع الخاص الى نفس النتائج الايجابية. وحثت الحكومة والاطراف الاجتماعية على انتهاج سياسية الحوار والتوافق وترسيخ مبدأ التفاوض ونبذ منطق التصادم القوة حتى تكون المفاوضات الاجتماعية فرصة للاحاطة بمشاكل الفئات المهمشة والتى ما انفكت تتسع دائرتها. من جهتها أكدت حركة النهضة المسؤولية الوطنية للنقابات وفى مقدمتها الاتحاد العام التونسى للشغل فى الدفاع عن حقوق الشغالين والمساهمة فى ارساء السلم الاجتماعى بما يعيد للموسسات الاقتصادية عافيتها ويحقق للتنمية حركيتها. وأبرزت ضرورة خفض التوتر بين مختلف الاطراف الاجتماعية لصالح منطق الحوار والتوافق داعية الى تفعيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى بمشاركة كل الاطراف من أجل بلورة خطة وطنية للنهوض الاجتماعى والاستثمار وادارة الموسسة العمومية. اما حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى فقد اكد ضرورة اعادة الاعتبار الى قيم العمل والخلق والابداع واكتساب المعارف والمهارات الجديدة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى على المستوى الدولى داعيا الى ابرام عقد اجتماعى جديد بين كافة الاطراف الاجتماعية بهدف خلق الظروف الملائمة لانطلاقة اقتصادية سريعة تنهض بتنمية المناطق الداخلية وتوفر أكبر قدر من فرص العمل وخاصة لاصحاب الشهائد العليا. وشدد على ضرورة مراعاة التدهور المشط للمقدرة الشرائية خلال المفاوضات الاجتماعية وربط الاجر الادنى المضمون بموشر الاسعار والتحكم فى مسالك التوزيع والضرب على ايدى المحتكرين والمضاربين الى جانب اتخاذ اجراءات ناجعة لمقاومة التهرب الجبائى وتخفيف العبء الجبائى على الاشخاص محدودى الدخل وارساء ضريبة على الثروات الكبرى. من ناحيتها نبهت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء من خطورة الانحراف باستحقاقات الثورة فى التشغيل والكرامة الوطنية والتنمية العادلة فى كامل مناطق البلاد نحو مطلبية غير موطرة تزيد من تدهور القدرة الشرائية. وبعد ان عبرت عن تفهمها لحق النقابات فى الدفاع عن مصالح العمال أبرزت الحركة ضرورة مسايرة الوضع الدقيق للبلاد ووضع برنامج للتشغيل يساهم فيه الجميع كأصحاب المشاريع الكبرى والمهن الحرة والتطوع التلقائى لمراجعة الاجور والاسراع فى الضغط على الاسعار.
