اتّهم الاتحاد العام التونسي للشغل بعض الأطراف في السلطة لم يذكرها بالاسم بالسعي إلى إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد، وهو تلميح مقصود به حركة النهضة التي اتهمها مسؤولون بالاتحاد بأنها تقف وراء الاعتداءات الأخيرة على مقرات الاتحاد. وجاءت هذه الاتهامات أعقاب الاعتداءات التي وقعت على مقرات الاتحاد الجهوية بالحرق والتكسير، فيما شهد مقره المركزي بساحة محمد علي ممارسات مشينة تمثلت في إلقاء الفضلات أمامه.
وتعرضت مقرات الاتحاد إلى الاعتداءات من أطراف اتهمها قياديون بالاتحاد بأنها تابعة لحركة النهضة الإسلامية، وذلك على خلفية إضراب أعوان البلدية للمطالبة بمنحتهم الخصوصية.
واستنكر الإتحاد في بيان وزعه مساء الثلاثاء ما وصفها ب"الإعتداءات الآثمة"، التي تعرض لها مقره المركزي، وعدد من مقرات فروعه المحلية، وذلك في سابقة خطيرة تنبأ بتصاعد حدة التوتر بينه وبين الحكومة.
وإعتبر أن الإعتداءات التي وصلت إلى حد حرق مقره في بلدة فريانة من محافظة القصرين "تذكر بالهجمات التي تعرض لها الإتحاد في 26 جانفي 1978 و1985"، ووصفها ب "العمل الإجرامي الجبان"، وقال إنها تعكس تماديا في الإعتداء المنظم على الإتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام.
وكان بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل أعلن قبل ذلك، أن "جماعات مجهولة" قامت منذ ليلة الإثنين-الثلاثاء بالإعتداء على المقر الرسمي للإتحاد وعلى مقرات أخرى بعدد من الولايات على خلفية إضراب عمال البلديات، كما قامت تلك "الجماعات" بتجميع النفايات ووضعها أمام مقرات الإتحاد.
ولم يذكر العياري إسم "الجماعات"، بينما لم يتردد سامي الطاهري الناطق الرسمي بإسم الإتحاد باتهام حركة النهضة بالوقوف وراء عمليات وضع النفايات والفضلات المنزلية أمام مقر الإتحاد بالعاصمة وبعض المقرات الجهوية.
وأكّد في تصريح لإذاعة شمس أف أم أنّ عملية وضع الفضلات أمام مقرات الإتحاد، "لم تصدر عن مواطنين عاديين بل هي حركة مسيسة ومنظمة من قبل حركة النهضة".
ونشرت صفحات على "الفايس بوك" موالية لحركة النهضة منذ أيام وقبل دخول أعوان البلدية في الإضراب صور تحرض على إلقاء الفضلات أمام مقرات الاتحاد.
وطالب سامي الطاهري الحكومة بفتح تحقيق في القضية، وبتقديم اعتذار رسمي للإتحاد، لكن حركة النهضة سارعت على لسان نور الدين العرباوي إلى نفي تورط حركته فيه.
واعتبر أن التهم الموجهة لحركة النهضة "باطلة ولا أساس لها من الصحة "، وأن هدفها إثارة البلبلة في البلاد، وهي تهم جاهزة تُحيل إلى وجود سيناريوهات المقصود منها تعبئة الرأي العام والتحريض ضد حركة النهضة".
وتواجه حركة النهضة اتهامات متزايدة من قبل معارضيها بأنها تسعى للسيطرة على الإعلام العمومي وتحاول اعتماد الشريعة كمصدر رئيسي للدستور، إضافة إلى الاتهامات الموجهة لها بأنها تستخدم السلفيين في الشارع لإرباك المعارضة وإرساء أنماط غريبة من السلوكات في المجتمع التونسي وتقوم بدعوة شيوخ يكفرون التيار العلماني في البلاد...
كما تواجه انتقادات من قبل المواطنين بما اعتبروها غير مؤهلة لإدارة البلاد بسبب ارتفاع الأسعار وبروز الإرهابيين وتراجع الاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة...
وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة الائتلافية في تونس مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
