أكد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بوعلى المباركى أن المنظمة الشغيلة ورغم مشروعية مطالب المعتصمين المطالبين بفرص عمل فى جهة قفصة فانها ضد تعطيل نشاط شركة فسفاط قفصة وتدعو الى استئناف نشاط منشات ووحدات انتاج هذه الموسسة الوطنية التى تشغل الالاف . واعتبر بوعلى المباركى لدى افتتاحه يوم السبت بقفصة أشغال الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوى للشغل أن البلاد عموما وجهة قفصة على وجه الخصوص تمر بوضع استثنائى ودقيق وصعب جدا مشيرا الى أنه لا توجد عصا سحرية لحل كل المشاكل التنموية داعيا فى المقابل الحكومة الى تحديد الاولويات وأن تكون لها روية ومنوال واضحين تصارح بهما الناس وأن تفعل القرارات التى أعلنتها موخرا وأن تبحث عن حلول مستعجلة حتى لا يتواصل تعطيل المرفق العام فى اشارة منه الى شركة فسفاط قفصة التى قال انها لا تعوض الدولة فى الاستجابة وحل مطالب المحتجين . واعتبر بوعلى المباركى أن تهديدا حقيقيا للنسيج الاجتماعى والاقتصادى يخيم على جهة قفصة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه مشيرا من ناحية أخرى الى مايتسم به الظرف الحالى من تصاعد لوتيرة الاضرابات العشوائية الفجئية والخارجة عن موسسات وأطر الاتحاد العام التونسى للشغل. وذكر بأن المنظمة الشغيلة التى لا تعترف بهذه الاضرابات لا تقبل أن تكون محل نقد واتهامات بأنها ضد مصالح البلاد والناس داعيا الى الانتباه الى كل محاولات توظيف المطالب الشرعية من أجل أجندات أخرى قائلا فى هذا السياق ان الاتحاد يحترم كل من يمارس السياسة ولكن على هولاء أن يتركوا الشأن النقابى والمطالب المهنية لاهلها. من ناحيته أوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوى بالشغل بقفصة محمد الصغير ميرواى قبيل انطلاق أشغال الهيئة الادارية الجهوية أن جدول أعمال هذه الهيئة يتضمن تدارس الوضع العام بجهة قفصة وكذلك الوضع النقابى. وفى رد على سوال لمراسلة بقفصة حول موقف الاتحاد الجهوى للشغل بقفصة من دعوات صادرة عن نقابات المجمع الكيميائى التونسى للفصل بين الادارتين العامتين لموسستى شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائى التونسى قال ميرواى نحن ضد مطلب الفصل باعتبار أن ذلك سيكون مدخلا للاستغناء عن فسفاط ولاية قفصة وسيعطى المجال لادارة المجمع الكيميائى التونسى للتصرف وجلب الفسفاط من الخارج داعيا الدولة الى تحمل مسوولياتها والمبادرة بحوار جدى مع المعتصمين بخصوص مطالبهم المرفوعة.