اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، الأحد، في إشارة إلى الاعتصامات المتواصلة بجهة قفصة، والتي تعطّل جزئيا نشاط شركة فسفاط قفصة، أنه "من حقّ العاطلين عن العمل الاعتصام، والمطالبة بحقّهم في العمل، لكنه ليس من حقّهم إيقاف الانتاج". وشدد بالمقابل، على أنه من واجب الحكومة فتح حوار مع المعتصمين، والتعاطي الإيجابي معهم"، داعيا الحكومة إلى "طرح بدائل وخارطة طريق ولو على مراحل، بما يطمئن المعتصمين، من جهة، ويضمن استرجاع نسق نشاط منشآت ووحدات إنتاج شركة فسفاط قفصة، من جهة أخرى". واعتبر بوعلي المباركي، في كلمة له بمناسبة حفل تكريم عددمن أعوان المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة أحيلوا مؤخرا على التقاعد، أنّ "إدارة شركة فسفاط قفصة ليست مسؤولة لوحدها على حلّ إشكاية التشغيل"، مضيفا أن "الهدف هو استرجاع طاقة الإنتاج القصوى لهذه المؤسسة الوطنية، بما يساعدها على توفير الكمّيات اللازمة من الفسفاط لوحدات المجمع الكيميائي التونسي، وأيضا تلبية التزاماتها إزاء جميع حرفائها بالداخل والخارج، ومواصلة الإسهام في توفيّر موارد للدّولة". وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ضرورة "تجاوز الوضع الصعب لشركة فسفاط قفصة"، مطالبا الحكومة بأن "تتحمّل مسؤوليتها، وتنصت وتتفاعل مع مطالب المعتصمين". وقال "إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يحاول مع أطراف لهاصلة بالمعتصمين بلورة مقترحات ورفعها للحكومة في اتجاه إيجاد أٍرضية تفاهم، أو خارطة طريق لحلحلة الوضع الاجتماعي في الجهة"، بما يجنّب شركة فسفاط قفصة "الانهيار"، وفق توصيفه. وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2011 أوضاعا صعبة، وخاصةعلى صعيد تدنّي إنتاجها من الفسفاط التجاري بسبب اعتصامات ينفّذها طالبو الشغل بمنشآت الانتاج وبمسالك نقل الفسفاط. وتفيد معطيات شركة فسفاط قفصة بأنّ طاقة إنتاج الشركة لمتتجاوز مثلا منذ بداية هذا العام نسبة 50 بالمائة من قدراتها الإنتاجية، بسبب تواصل الاعتصامات بالرديف وام العرائس منذ20 جانفي الماضي.(وات)