من المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة صدور النصوص القانونية التطبيقية الخاصة بالعدالة الانتقالية وبالعفو التشريعي العام. وكان قد صدر مباشرة بعد حوالي شهر من الثورة مرسوم إطاري حول العفو التشريعي العام ( 19 فيفري 2011) لكن لم يقع تفعيله إلى الآن في انتظار صدور النصوص التطبيقية الخاصة به. كما أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر مطلع العام الجاري نص في أحد فصوله على ضرورة اتخاذ قانون خاص بالعدالة الانتقالية، وهو ما يجري الاعداد له حاليا. وتقول بعض المصادر إن النصوص القانونية التطبيقية المزمع اتخاذها في مجالات العدالة الانتقالية والعفو العام والتعويض للشهداء والجرحى ستكون تاريخية لأنها ستضمن استرجاع الكثيرين حقوقا ومكاسب فقدوها إما بسبب ظلم وطغيان نظام بن علي وأتباعه (العفو العام) أو بسبب أحداث الثورة (التعويض للجرحى والشهداء). كما ستضمن هذه النصوص القانونية محاكمات عادلة لكل من أساء التصرف طيلة السنوات الماضية مستغلا تقربه من النظام المخلوع، تكون متلوة بالمحاسبة ثم بالمصالحة (العدالة الانتقالية). وقطعت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أشواطا كبيرة في هذا المجال حيث تعمل لجان خاصة على بلورة هذه النصوص بالتعاون مع مختلف الاطراف المعنية. كما يجري الاستعداد حاليا لتنظيم ندوة كبرى منتصف أفريل القادم بحضور رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي إضافة إلى شخصيات دولية مشهود لها بالكفاءة في مجال العدالة الانتقالية. وانطلقت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية منذ فترة في اجراء لقاءات مع مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات، وذلك للتشاور معها حول السبل الكفيلة لإنجاح تنفيذ العدالة الانتقالية في تونس وحول تفعيل قانون العفو التشريعي العام وحول معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة. كما شرعت الوزارة منذ الخميس في استقبال رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور معها حول الملف ذاته وكانت البداية مع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي على أن تواصل استقبال البقية في الفترة القادمة. ويذكر أن الوزارة كانت أصدرت بلاغا تدعو فيه من جميع المنتفعين بالعفو التشريعي العام تقديم ملفّاتهم في أقرب الآجال إلى مقر الوزارة مباشرة أو بإرسالها عبر البريد على العنوان التالي: شارع 2 مارس 1934 باردو 2000 تونس. كما تستقبل الوزارة يوميا مئات الاشخاص في إطار معالجة ملف الشهداء والجرحى، وقد تم الاعلان مؤخرا أن حوالي 17 جريحا سيقع نقلهم للعلاج في الخارج وتحديدا بألمانيا وقطر. وتُجري مصالح الوزارة تدقيقا كبيرا في ملفات الشهداء والجرحى في ظل تزايد الشكوك حول وجود حالات وهمية يدعي فيها أصحابها أنهم من جرحى الثورة أو ان أحد أبنائهم من شهدائها والحال أن ذلك غير صحيح بالمرة وهو ما سبق أن أكده الوزير سمير ديلو في تصريح اعلامي الاربعاء.
