أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الأستاذ سمير ديلو ان الوزارة بصدد إجراء نقاشات مع مختلف مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأطراف السياسية لوضع تصور مشترك حول مشروع العدالة الانتقالية في تونس، الى جانب الإعلان عن سعي الحكومة لإنهاء ملف العفو التشريعي العام بوضع نصوص تطبيقية لتنظيمه. وقال ديلو في ندوة صحفية عقدها أوّل أمس ان وزارة حقوق الإنسان تقوم بمشاورات مع منظمات المجتمع المدني وكل الأطراف لوضع تصور حول ملف العدالة الانتقالية الذي قال انه يعود إلى فترة الخمسينات من القرن الماضي وليس فقط لسنوات حكم بن علي وستقدم نتائج النقاشات التي ستنتهي هذا الشهر للمجلس الوطني التأسيسي الذي سيضع الاطار القانوني للعدالة الانتقالية. العفو التشريعي العام وفي ملف العفو التشريعي العام الذي لم يفعل بعد منذ اصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2011 قال الوزير ان تفعيل العفو يتطلب وجود النصوص التطبيقية التي نص عليها المرسوم والتي لم تصدر بعد وهو ما أثار تخوفات المعنيين موضحا ان عدد من تسلموا شهادات العفو التشريعي العام بلغ 8700 . واشار ديلو الى ان قضايا اعادة المنتفعين بالعفو الى المسار الوظيفي تشمل المدنيين من جهة والعسكريين من جهة أخرى على غرار المتضررين في قضية براكة الساحل موضحا ان وزارة الدفاع قدمت تصورا حول كيفية التعامل مع هذا الملف وان القضية أو العائق الذي يعترض التنفيذ هو التمويل لكنه اعتبر ان الحكومة ستصل الى حل لهاته المسألة في الاجتماع الوزاري المضيق الذي سيخصص لتفعيل العفو التشريعي العام بجميع قضاياه. وحول ملف تعويضات شهداء وجرحى الثورة قال ان بعض الجرحى الذين اعتصموا خلال الأسبوعين الماضيين «اعتصموا لقضايا تم حلها اصلا وعدد الجرحى حاليا وفق القائمة التي سلمت لنا هو 3652 وعدد الشهداء 342 لكن هذه القائمة غير نهائية». المعتقلون والمفقودون واشار الوزير الى ان الحكومة اعتمدت على القائمة التي قدمت لها في منح القسط الثاني رغم «وجود عدم تطابق كبير جدا في خصوص جرحى الثورة فهناك المئات من الجرحى الذين هم ليسوا من جرحى الثورة وهناك من ليس جريحا اصلا والغريب جدا ان هناك حالتين او ثلاث لمن اعتبروا شهداء وتسلموا القسط الأول من التعويض وهم ليسوا كذلك ولدينا أدلة قاطعة في هذا الشأن فهناك من توفي بطعنة في عملية لا علاقة لها بالثورة». وأضاف «لا نستطيع ان نحرم أحدا خاصة في ظل غياب القائمة النهائية» مشيرا في موضوع متصل الى ان الوزارة أعدت قائمة ب13 جريحا سيتم نقلهم للعلاج في الخارج 5 سيعالجون في ألمانيا و8 في قطر موضحا ان القائمة مفتوحة وكل الاضافات ستكون على قاعدة موضوعية. وفي اتجاه آخر قال سمير ديلو ان الحكومة التونسية تسعى لايجاد حلول انسانية وقانونية لعودة التونسيين المسجونين في غوانتانامو ولبنان والعراق وغيرها من الدول الى جانب المعتقلين على خلفية ركوبهم لقوارب الموت في اتجاه إيطاليا وغيرها من الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين وفي هذا الاطار قامت الوزارة بزيارات مع ممثلين لعائلات المفقودين والمعتقلين لمراكز الاعتقال في ايطاليا. وحول المعتقلين بتهم الارهاب وكيفية التعامل معهم بعد عودتهم الى تونس قال ديلو ان الحكومة ستعمل على احترام القانون وحقوق الانسان ومن تتطلب وضعيته البقاء في السجن سيبقى فيه ومن يمكن ان يعود الى بيته سيكون له ذلك.
