دخل اليوم الخميس أعوان الصحة العمومية فى اضراب قطاعى عام بيومين تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 29 ماى الماضى واحتجاجاعلى عدم الاستجابة لمطالب القطاع. وبلغت نسبة المشاركة فى اليوم الاول من اضراب أعوان الصحة العمومية 82 بالمائة الى حدود الساعة 30ر10 من صباح اليوم حسب ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسى للشغل عثمان الجلولى موكدا ان هذا الاضراب شمل مختلف المصالح الادارية والطبية بكافة الموسسات الاستشفائية باستثناء تقديم الخدمات بالاقسام الاستعجالية وأقسام الاقامة. وذكر المسوول النقابى ان سلطة الاشراف لم تلتزم بتطبيق محاضر الاتفاق الممضاة على مستوى رئاسة الحكومة بتاريخ 15 مارس 2011 و6 فيفرى 2012 و12 جويلية 2013 مضيفا ان أعوان قطاع الصحة يتعرضون الى مظلمة مقارنة بعدة قطاعات أخرى تمت الاستجابة لمطالب أعوانها وفق قوله. واعتبر ان الحكومة تستخف باستحقاقات العاملين بقطاع الصحة اذ توافق لفظيا على مطالبهم وتتنكر لها عمليا. وأفاد الجلولى ان هيئة ادارية قطاعية ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان الجارى لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات النضالية القادمة للمطالبة بتلبية استحقاقات أعوان وموظفى قطاع الصحة العمومية. ولم تتوصل جلسة تفاوض انعقدت مساء الثلاثاء الماضى الى اتفاق يتيح الغاء هذا الاضراب وفق ما أفاد به الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بوعلى المباركى فى تصريح سابق ل مشيرا الى أن أهم نقطة خلافية تتعلق بمطلب الترقيات الخاصة بكافة العاملين بالقطاع. يذكر ان هذا الاضراب يعد الثالث من نوعه فى ظرف شهرين بعد تنفيذ الاضرابين القطاعيين بكافة الموسسات الاستشفائية العمومية يومى 28 و29 أفريل 2015 وأيام 20 و21 و22 ماى 2015 اضافة الى الاضراب الادارى الذى نفذه أعوان الصحة من 25 الى 29 ماى 2015 من خلال تأمين الخدمات الصحية بصفة عادية للمواطن وبصورة مجانية. وكان وزير الصحة سعيد العايدى أفاد فى تصريح سابق ل وات أن الخسائر الناجمة عن هذا الاضراب الادارى بلغت نحو 500 الف دينار فى اليوم الواحد موكدا أنه سيتم اتخاذ اجراءات تاديبية وقانونية ضد المضربين.
