شرع أمس أعوان الصحة العمومية في تنفيذ إضراب عام سيتواصل يومين احتجاجا على عدم تقديم وزارة الصحة مقترحات لتسوية النقاط الخلافية العالقة في لائحة مطالبهم، وهو الإضراب الثالث من نوعه لأعوان الصحّة في ظرف شهرين. وقالت مصادر نقابية ان نسبة المشاركة في اليوم الاول من اضراب أعوان الصحة العمومية بلغت 90 بالمائة مؤكدة ان هذا الاضراب شمل مختلف المصالح الادارية والطبية بكافة المؤسسات الاستشفائية باستثناء تقديم الخدمات بالأقسام الاستعجالية وأقسام الاقامة. فيما تعرض بعض الصحفيين، اثناء تغطية الاحتجاجات، الى اعتداء من طرف بعض اعوان الصحة. حوار مطول بلا نتائج وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في بلاغ لها اول امس أنها لم تتوصل الى اتفاق مع الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حول الغاء الاضراب المزمع تنفيذه يومي 11 و12 جوان الجاري من قبل أعوان الصحة بالمؤسسات الاستشفائية. وذكرت الوزارة في هذا البلاغ أن الجلسة الصلحية التي انعقدت أول أمس وتواصلت الى ساعة متأخرة من الليل أفضت الى الاستجابة لجملة من المطالب الخصوصية الواردة باللائحة المهنية الى جانب اقتراح الطرف الاداري ادراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و 2016. كما أكدت الوزارة على أنه تم عرض مشروع تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على لجان مجلس نواب الشعب للدرس قبل احالته على الجلسة العامة للمجلس في أقرب الآجال. وبينت أن الطرف النقابي تشبث بضرورة اقرار ترقيات استثنائية رغم أنها تمس بنوعية المهام المناطة بعهدة العاملين بالقطاع وطبيعة العمل الاداري الى جانب تأثيرها المباشر على بقية القطاعات بالوظيفة العمومية علاوة على انعكاسها المالي الكبير. وجاء في ذات البلاغ أنه بقدر التزام وزارة الصحة بالحوار للتوصل الى الحلول الممكنة بالنسبة للمسائل المطروحة فإنها تدعو الى احترام حرية العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية حفاظا على تواصل اسداء الخدمات الصحية للمواطن وعلى استمرارية المرفق العام للصحة. نقابة الصحفيين تلجأ للقضاء وقالت أمس نقابة الصحافيين التونسيين في بلاغ لها على صفحتها بالفايس بوك إنها قامت بمتابعة ملف الاعتداء على صحافيين أثناء أداء واجبهم اليوم من قبل أعوان حراسة بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة عند تغطيتهم لإضراب أعوان الصحة، وأن محامية النقابة ستقوم برفعه لدى القضاء. يذكر ان هذا الاضراب يعد الثالث من نوعه فى ظرف شهرين بعد تنفيذ الاضرابين القطاعيين بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يومي 28 و29 أفريل 2015 وأيام 20 و21 و22 ماي 2015 اضافة الى الاضراب الاداري الذى نفذه أعوان الصحة من 25 الى 29 ماي 2015 من خلال تأمين الخدمات الصحية بصفة عادية للمواطن وبصورة مجانية. وكان وزير الصحة سعيد العايدي أفاد فى تصريح سابق ل «وات» أن الخسائر الناجمة عن هذا الاضراب الاداري بلغت نحو 500 الف دينار في اليوم الواحد مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اجراءات تأديبية وقانونية ضد المضربين.
