نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس لهذه الأسباب اختار الغنوشي حسم مسألة الشريعة الإسلامية في الدستور
آدم القروي نشر في المصدر يوم 01 - 04 - 2012

أنهى راشد الغنوشي الخلاف الذي طال نسبيا بين الإسلاميين والعلمانيين حول التنصيص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد في الدستور، فقد حسم الأمر ظاهريا لصالح خصومه عندما قرر أن الفصل الأول من دستور 1959 لا يزال صالحا ولا فائدة بالتالي من التنصيص على اعتبار الشريعة مصدرا وحيدا أو مصدرا أولا في التشريع.
هذا الموقف أثار الكثيرين من الإسلاميين ممن اعتبروا الأمر تنازلا في غير محله وخيانة للشعب أو على الأقل للأغلبية التي أوصلت حركة النهضة إلى الحكومة المؤقتة، ولهذا قد يكون من المعقول التساؤل حول أسباب موقف الغنوشي ومحاولة البحث عن الإجابة المقنعة.
سنقسم الإجابة منهجيا إلى إلى قسمين يتعلق أولهما بالأسباب المعلنة وثانيهما بالأسباب غير المعلنة:
الأسباب المعلنة:
قال راشد الغنوشي أثناء تبريره موقفه إن الفصل الأول من دستور 1959 الذي ينص على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" لا يتعارض مع الإسلام ولا مع الشريعة بل يجعلها المصدر الأول والأساسي للتشريع.
وأوضح أن هذا الفصل يجعل القوانين التي تخالف تعاليم الإسلام قوانين باطلة وغير دستورية، وهذا ما يرنو إليه الإسلاميون المطالبون حاليا (حسب رأينا) بالتركيز على موضوع آخر أهم وهو توفير الهياكل القوية القادرة على مراقبة القوانين ورفض ما يتعارض منها مع الدستور (إنشاء محكمة دستورية مثلا).
وأكد زعيم النهضة أيضا في تبريره أن التنصيص الحرفي على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع يثير خلافا حادا بين التونسيين (يقصد الإسلاميين واللائكيين) ولا بد من إنهاء هذا الخلاف المبدئي احتراما لمبادئ حركة النهضة التي تسعى إلى لم شمل التونسيين جميعا بدل التفريق بينهم، وهذا يعني أن الغنوشي استغل دهاءه السياسي على أحسن وجه فسعى إلى تسجيل النقاط لصالح حركته بدل الزج بها في معركة خاسرة (سنبين ذلك لاحقا).
وأوضح في هذا المجال أن الفصل الأول من دستور 1959 هو فصل توافقي بين جميع التونسيين أي إنهم لن يختلفوا حوله إذا ما تمعنوا في أحكامه العامة.
كما أكد استحالة فرض رأي على رأي آخر بالقوة، مستدلا بفشل التجارب السابقة التي حاولت فرض اللائكية بالقوة، وهذا يعني أنه استوعب الدروس السابقة جيدا حتى آمن باستحالة فرض الرأي بالقوة خاصة في هذا الوقت وذلك لسببين على الأقل أولهما أن التونسي الذي تخلص من نظام بن علي لن يقبل بأي نظام آخر يكرس الديكتاتورية حتى إن كانت ديكتاتورية الأغلبية. وثانيهما أن فرض موقف النهضة ومن والاها بالقوة يتعارض مع مبادئها المعلنة على الأقل مثل تكريس الديمقراطية واحترام الرأي المخالف.
لكن وراء هذه الأسباب التي أعلنها الغنوشي توجد أسباب أخرى غير معلنة.
الأسباب غير المعلنة:
أولى هذه الأسباب قانونية بحتة وهي أن صياغة الدستور لا تكون بالأغلبية وإنما بالإجماع حتى لا يتم تكريس دكتاتورية الأغلبية الحزبية ومثال ذلك أن مجلس صياغة الدستور المتكون من 100 عضو لا يمكنه أن يقر حكما إلا متى أجمع عليه الأعضاء المائة أي إن معارضة عضو واحد تمنع تمرير ذلك الحكم. وبهذا نرى أن الإسلاميين الذين نادوا بالشريعة الإسلامية كانوا يخوضون معركة خاسرة من أساسها.
هذا المبدأ تطبقه جميع الدساتير الديمقراطية في العالم، والأكيد أن الغنوشي (ومن ورائه حركة النهضة) كان يعلمه دون البعض من الغوغائيين الجاهلين بالقانون.
ومن الأسباب الأخرى غير المعلنة إيمان الغنوشي بأن حركته ليست في حاجة لمزيد المآخذ على المستوى الخارجي، وأن فرض موقف الإسلاميين التونسيين في ما يخص الشريعة والتشريع يعني عداء الدول اللائكية بعد تلك الحملة القوية التي قام بها الغنوشي لتلميع حركته في الخارج وطمأنة الدول اللائكية بالوسطية والاعتدال والتفتح.
ومن الأسباب غير المعلنة أيضا ما غفل عنه العديد من التونسيين. ففي برنامج النهضة الانتخابي (انتخابات المجلس التأسيسي) هناك اختيار صريح يتوافق مع الفصل الأول من دستور 1959 دون أدنى إشارة إلى اعتبار الشريعة مصدرا أساسيا للدستور.
والأهم من هذا أننا نجد الغنوشي نفسه يقول في حديث صحفي نشرته مجلة "المجلة" يوم 3 اكتوبر الماضي: "ليس في برنامجنا تطبيق الشريعة، فأولويتنا هي إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يضمن الحريات لجميع المواطنين من دون تمييز على أي أساس. نحن نعتقد أن تشريعات الإسلام لا يجب أن تفرض لأنها تقوم على الإقتناع والإيمان بها فلا إكراه في الدين، لذا فالحرية مكفولة للجميع في نظم الحياة التي يختارونها...".
وهذا يعني تراجعا مفضوحا من حركة النهضة واستخفافا بمن انتخبوها إذا أصرت على فرض الشريعة في التشريع.
قد يرى البعض في هذا المجال أن من انتخبوا النهضة أو على الأقل أغلبهم هم الذين ينادون اليوم بجعل الشريعة مصدرا أساسيا في التشريع فنرد بالقول إن الحزب الذي يحترم نفسه وناخبيه لا يتراجع عن مبادئه وبرامجه مهما كانت التغييرات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.