وجّهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال رسالة إلى كلّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي للفت نظرهم إلى أن "الاستشارة الوطنيّة" التي تنظّمها الحكومة حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام العمومي يومي 27 و28 أفريل الجاري تتزامن مع موعد تسليم تقريرها العام الذي كلّفت بإعداده بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 0112 إلى الرئاسات الثلاث. وأضافت أن هذه الاستشارة التي دُعيت إليها الهيئة في بداية الأسبوع الحالي، "لا يمكن أن تعود بالنفع على القطاع قبل الاطلاع على محتوى هذا التقرير الذي يتضمّن تقييما لوضع الإعلام بمختلف جوانبه، وتصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه ".
واعتبرت الهيئة أنّ "التفرّد بتنظيم مثل هذه "الاستشارة الوطنيّة" دون سابق تنسيق معها وقبل الاطّلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثّل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات والندوات والزيارات الميدانية واللقاءات مع الخبراء المطّلعين على تجارب تنظيم الإعلام في الدول الديمقراطية وإصلاحه، يُعدُّ "تجاهلا لعمل هيئة وطنيّة مستقلّة تمّ إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي".
وأضافت أن الإعداد لإجراء هذه الاستشارة الوطنيّة يجري في "ظلّ محاولات متكرّرة لغلق باب الحوار مع الهيئة وتزايد الاعتداءات على حرّية الصحافة".
وأعربت الهيئة عن خشيتها من أن يؤدي "الجنوح إلى عدم الاكتراث بما أنجزته من عمل وغياب الحوار الجدي وإمساك الحكومة من جديد بملفّ الإعلام، إلى العودة إلى عهد الوصاية على الإعلام الذي كلّف تونس في العشريّات الماضية ثمنا باهضا".
وطلبت الهيئة إرجاء هذه "الاستشارة الوطنيّة" إلى موعد لاحق حتى "يتسنى لكلّ الأطراف المعنية بحقّ الشعب التونسي في إعلام حرّ ومتعدّد ومؤسسات إعلامية عمومية مستقلّة، الاطّلاع على محتوى التقرير العام والتوصيات التي تضمّنها واعتمادها كقاعدة لإثراء النقاش حول أفضل السبل لإنجاح مسار إصلاح الإعلام بمشاركة أفضل لمختلف الأطراف المعنية".
