تورس : كمال العبيدي رئيس هيئة إصلاح الإعلام للمصدر: هناك ازدواجية في خطاب الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال العبيدي رئيس هيئة إصلاح الإعلام للمصدر: هناك ازدواجية في خطاب الحكومة

خميس بن بريك ومهدي الزغلامي نشر في المصدر يوم 21 - 02 - 2012

- متى تنشر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تقريرها النهائي عن الإعلام؟

نحن تقريبا انتهينا من التقرير لكن بعض الأجزاء في التقرير ما تزال قيد الاستكمال وفي حاجة إلى غربلة ومراجعة كما أن هناك بعض المؤسسات العمومية لها علاقة بقطاع الإعلام مثل الوكالة الوطنية للترددات وغيرها وعدت بمدنا ببعض المعطيات حول التصرف لكن إلى حدّ الآن لم تصلنا هذه المعطيات. لذا لا يمكننا أن نمد الرأي العام بتقرير ناقص.

2- هل ستقدمون تقريركم النهائي أولا إلى الحكومة ثمّ تعرضونه إلى الرأي العام؟

لا نحن نقدم التقرير للرأي العام والحكومة في نفس الوقت لضمان الشفافية.

3- ماهي أهمّ التوصيات التي جاءت في هذا التقرير؟

في التقرير توجد حوالي 100 توصية ونحن بصدد غربلتها. هناك العديد من الأبواب المتعلقة بقطاع السمعي البصري وبقطاع الصحافة المكتوبة وأبواب متعلقة بمؤسسات إعلامية عمومية مثل وكالة تونس إفريقيا للأنباء والتلفزة الوطنية.

وهناك أبواب تتعلق بالرسكلة والتكوين وتخص معهد الصحافة والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين. لقد قمنا من خلال هذا التقرير بتشخيص واقع الإعلام في البلاد وتقديم حلول ومقترحات لإصلاح الإعلام وتحسين أدائه.

4- الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال هي هيئة استشارية وتقريرها غير ملزم كيف تفكرون في تفعيل مقترحاتها لإصلاح الإعلام؟

نحن نعول على أهل القطاع وعلى الصحفيين والأخصائيين ومكونات المجتمع مدني وعلى الرأي العام للضغط من أجل إصلاح الإعلام بناء على هذه الأسس التي وضعتها الهيئة. وأنا استغرب من بعض المسؤولين، الذين لم يطلعوا على تجارب الدول الأخرى في كيفية إصلاح الإعلام ويطلقون أحكاما مغالطة. عليهم أن يطلعوا على النصوص التي تمّ إعدادها من قبل الخبراء.

5-ما هو مصير هذه الهيئة بعد صدور تقريرها النهائي؟

الهيئة سينتهي مهامها حال صدور تقريرها الختامي وسننظر من موقع آخر كيف يمكننا أن نضغط باتجاه تفعيل المقترحات للنهوض بقطاع الإعلام.

6- ما هو موقفكم من عدم اعتماد التوصيات ال14 التي طالبتم الحكومة المؤقتة من تبنيها؟ (للاطلاع على التوصيات انقر هنا)

نحن مستاؤون من تجاهل الحكومة لهذه التوصيات التي تهدف للخروج بالإعلام من الوضعية المتردية التي يعاني منها في هذه المرحلة. الآثار السلبية من عدم اعتماد هذه التوصيات نحن بصدد الوقوف عليها كالاعتداء على الصحفيين ومحاكمتهم. فإذا كان المرسوم 115 الذي صدر في نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر قد تم تفعيله من قبل الحكومة الجديدة لما تمّ زج مدير جريدة التونسية في السجن.

7- ماهو تقييمكم لاستراتيجية الاتصال لدى الحكومة المؤقتة؟

من أول اللقاءات التي عقدناها مع الحكومة قلنا إن هناك خلل في الاتصال الحكومي وان الحكومة لا يمكن ان تعمل في غياب استراتيجية للاتصال. وقلنا غنه على الحكومة الحالية أن تستخلص الدرس من استراتيجية الاتصال في النظام السابق. يجب أن يكون هناك فريق مسؤول عن الاتصال الحكومي وأن يكون مبنيا على الشفافية والتفتح والتدريب. فكيف يعقل أنه بعد أول انتخابات حرة أن يعتمد الوزراء على ملحقين إعلاميين كبلتهم التقاليد وتركة النظام القديم.

8- ما هو الخلل في الاتصال لدى الحكومة المؤقتة؟

الخلل يكمن في غياب رؤية وتصور واضح وغياب الكفاءات والقدرات التي يجب أن تعتمد على إستراتيجية اتصالية. الأشخاص غير مهيأين لمساعدة الحكومة على الاتصال بالرأي العام. لذلك رأينا ان بعض تصريحات الوزراء في الحكومة الائتلافية كانت متضاربة في بعض الأحيان وهذا يجعل الناس تشعر وكأن هناك ازدواجية في الخطاب. اعتقد ان الاتصال الحكومي هو دون المتوسط.

9- كيف تقيّم مناخ حرية التعبير في تونس بعد الثورة؟

هناك مؤشرات خطيرة ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب الاعتداءات على الصحفيين ومقاضاتهم ومنعهم من القيام بواجبهم في ظروف طبيعية ومنعهم من الوصول إلى مصادر المعلومات وهناك قضايا مرفوعة ضد بعض المؤسسات الإعلامية. هي مؤشرات خطيرة إذا لم يتحرك أهل القطاع والتونسيين لإقناع أصحاب القرار بضرورة إصلاح الأوضاع فقد تدفع تونس ثمنا باهضا من حيث صورتها ومن حيث نجاح عملية الانتقال الديمقراطي.

10- هل تعتقد أن هناك ازدواجية في الخطاب الحكومي بشأن الإعلام؟

نعم هناك ازواجية في الخطاب وهناك كلام معسول عن التزام الحكومة بالحريات العامة وبحرية التعبير لكن هناك ممارسة ضد الاعلاميين لا تبعث على الاطمئنان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.