يتواصل مسار إرساء مشروع تطوير الصادرات الذي انطلق في جانفي من سنة 2003 . وقد بادرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وكالة تنفيذ هذا البرنامج الذي يموله البنك العالمي الى الشروع في انجاز استشارتين، احداهما وطنية والاخرى دولية ، وتتصلان بانتقاء المستشارين المدعوين الى التدخل في هذا الاطار. وترمي الاستشارة الوطنية التي تاتي في سياق .."مؤشرات الاداء الجيد للوجيستيك التجارة" الى اختيار مكتب الدراسات لانجاز بحث حول "العوائق الفنية للتجارة" . ويتنزل هذا البحث في اطار مخطط عمل يهدف الى تمكين تونس من التاهل في هذ ا الميدان. ومن شان هذا البرنامج الذي يتمتع بميزانية تناهز المليون اورو ويشرف على تنفيذه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الى وضع تونس على المسار واعدادها في هذا الميدان، باعتبار انها غير قادرة على ذلك حاليا وفق الاتفاق الدولي للعوائق الفنية للتجارة (الذي صادقت عليه سنة1995)، "وتوفير الاجابة الضرورية للاعضاء الاخرين والوثائق الدقيقة" التي تهم مختلف جوانب التجارة الدولية (قوانين فنية والمواصفات الوطنية والاجنبية واجراءات تقييم المطابقة المعتمدة او التي تعتزم اعتمادها وحول ترابها الوطني والهياكل الحكومية والمنظمات الغير حكومية المخول لها قانونيا تطبيق مثل هذه الاجراءات او المنظمات الجهوية التي تنشط في مجال المواصفات التي يكون فيها هذا الهيكل او المنظمة عضو او التي يشاركون بها والاتفاقات الدولية والاعتراف المتبادل الوطني والاجنبي". ولانجاز هذه العملية سيقوم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باحداث "مركز وطني للاعلام حول العوائق الفنية للتجارة" والذي ستعهد له مهمة " تامين الاجابات لكل طلبات المعلومات"، "والاعلام لدى الهيآت الدولية المعنية بكل التشريعات القانونية الفنية واجراءات المطابقة للمواصفات المصادق عليها في تونس" ، "جمع كل الاشعارات الخاصة بالبلدان الاعضاء المصادقة على اتفاق "العوائق الفنية للتجارة" ونشرها لدى الاعوان الاقتصاديين التونسيين المهتمين"، "الحصول على النصوص التي تهم الاشعارات الخارجية التي يطلبها الباعثون الاقتصاديون"، " وضع نظام يقظة للمواصفات والتراتيب " لفائدة الباعثين واخيرا "احداث خدمة للمصدرين التونسيين تحت اسم " تنبيه التصدير للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية " . وتتصل عملية الاختيار بانتقاء مستشار يهتم "بتقييم سلسلات القيمة لاهم قطاعات التصدير " و " وضع التصورات الخاصة بتنافسية لوجسيتية على مستوى عالمي " . ويتعلق المشروع الثاني بتطوير الصادرات والذي يتواصل ارساؤه الى غاية سنوة 2010 والرامي الى " دعم وتجذير الاصلاحات المتخذة في اطار المشروع الاول لتنمية الصادرات " . وبصفة فعلية فان هذا البرنامج يرنو الى تحسين النفاذ الى اسواق التصدير وتعصير الخدمات المرتبطة بالتجارة وضمان راس مال الانطلاق في المشروع والتوسع في اتجاه مصدرين جدد عبر صندوق راس مالي تنمية للمصدرين الصاعدين وتحسين جدو واداء اعوان الجمارك والنهوض بالجدوى الداخلية للتجارة والتوزيع.
