- انتقد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي الامتيازات الكبيرة التي تتمتع بها كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي. وطالب الرمادي بضرورة إلغاء القانون الذي يسمح بقاضي رئيس الجمهورية لمبلغ قدر 30 ألف دينار مدى الحياة حتّى بعد انتهاء مهامه. وانتقد سامي الرمادي رئاسة الحكومة لعدم نشرها إلى اليوم المرسوم المتعلق بامتيازات الوزراء وكتاب الدولة. وأكد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر هو من قرر وبصفة أحادية الجانب راتبه الشهري. واعتبر الرمادي أن الوصول للمعلومة هو حق، وانتقد كذلك غياب الشفافية في الصفقات العمومية. وعبر الرمادي عن استغرابه من التقليص في الميزانية المرصودة للتنمية في مشروع ميزانية 2013 وفي المقابل الترفيع في الميزانية المرصودة للرئاسات الثلاث. وقال "لمكافحة الفساد يجب توفر القدوة الحسنة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة". وهدّد الرمادي بتوخي سياسة التصعيد إزاء الدول التي أكد أنها تتلكأ في ملف استرجاع الأموال المنهوبة. أشار الرمادي إلى اعتزام الجمعية القيام بحملة إعلامية انطلاقا من شهر جانفي 2013 للضغط على كل من كندا وفرنسا ولوكسمبورغ وانقلترا والإمارات العربية المتحدة للتعامل بجدية مع الملف. وهدّد سامي الرمادي بمقاطعة بضائع ومنتجات هذه البلدان إن لم تستجب لمطالب السلطات التونسية في موضوع استرجاع الأموال المنهوبة.
