المراسل-في لقاء نظمته مؤخرا الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة و الصناعة بدار المؤسسة بضفاف البحيرة بالعاصمة بحضور محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، اشتكى أصحاب المؤسسات الإيطالية المنتصبة في تونس، و المنتجة كليا للتصدير، و عددها 500 من العراقيل الجمة التي أصبحوا يجدونها للحصول على قروض من البنوك الإيطالية و الأوروبية عموما لتمويل مشاريعهم في تونس بسبب الأزمة الإقتصادية المتواصلة في الإتحاد الأوروبي وهو ما يؤكد أن ما تشكو منه المؤسسات الأوروبية يعود بالأساس إلى الوضع الأوروبي، و ليس للوضع السياسي و الإجتماعي التونسي فقط. فعشرون بالمائة من المطالب التي يقدمها المستثمرون الإيطاليون إلى البنوك الإيطالية و الأوروبية يتم رفضها، لكن محافظ البنك المركزي طمأن رجال الأعمال الإيطاليين و أكد أن الإطار القانوني و الترتيبي الحالي في تونس يسمح للأجانب بالإقتراض من البنوك التونسية لتمويل مشاريعهم في تونس و توسيعها. و دعا في هذا الصدد إلى توجيه الإستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المجددة و الإبتعاد عن الإسثمارات التقليدية التي تنشط فيها أغلب المؤسسات الإيطالية و منها قطاع النسيج و الصناعات الغذائية. لكن الإنتصاب في القطاعات المجددة كما إقترحه الشاذلي العياري يستوجب مراجعة القوانين و التشريعات التونسية المتعلقة بالإستثمار،و ينتظر أن تصدر قريبا المجلة الجديدة للتشجيع على الإستثمار، التي ستكرس المزيد من التحرر و التفتح للإقتصاد التونسي، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2014.