بعد الاطلاع على آراء خبراء القانون والمختصين المشهود لهم بالكفاءة وتأكيدهم الأثر القانوني المترتب عن القرار التعقيبي الصادر في قضية سامي الفهري بالنقض والإحالة، وبعد الاطلاع على وثيقة الشرح الصادرة عن نفس المحكمة ومفادها أن النقض يطال الحكم برمته بما في ذلك بطاقة الإيداع بالسجن، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبر عن القناعة التي أصبحت حاصلة لدى الجميع بأن سجن سامي الفهري هو نتيجة لموقف سياسي من أدائه الإعلامي، وكانت النقابة قد عبرت سابقا عن خشيتها من أن يكون إصدار بطاقة إيداع بالسجن من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس له صلة بالجرأة النقدية التي بدت من خلال برنامج "اللوجيك السياسي" (القلابس) خلال شهر رمضان. وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية بتطبيق القانون وإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري. كما تجدد دعوتها إلى فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام بصورة شاملة ودون انتقائية في إطار العدالة الانتقالية. كما تطالب المجلس الوطني التأسيسي بتحوير مجلة الإجراءات الجزائية والفصل بين النيابة العمومية والسلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء وهو المطلب الذي ناضل من أجله القضاة الشرفاء على مدى سنوات كما يهم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن ينبّه من انسياق بعض وسائل الإعلام خاصة السمعية والبصرية وراء المنافسة حول الفرجة السياسية دون مراعاة أخلاقيات المهنة ودون احترام للمعايير المهنية ولاللمتلقي، وتدعو النقابة الزميلات والزملاء الصحفيين والمنشطين إلى تفادي الإثارة المجانية والتصدي لكل أشكال التحريض والتهييج والمواجهة العنيفة وغير الأخلاقية ومراعاة الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وتدعو بعض الإعلاميين إلى التحكم الإيجابي في البرامج الحوارية والسجالية وعدم فسح المجال للضيوف، للتحريض على التباغض والدعوة للعنف وللفرقة بين أبناء الوطن الواحد دون المساس من حرية الصحافة والتعبير والإبداع. وتهيب نقابة الصحفيين بكافة الزميلات والزملاء إلى التصدي لبعض الانحرافات التي تنساق خلفها بعض وسائل الإعلام، والوقوف في وجه حالة الانفلات والعنف التي أصبحت تميز بعض القنوات، وإلزام الضيوف باحترام مشاعر المتلقي والعمل على تحقيق أهداف الثورة. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئيسة
