طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 النيابة العمومية بإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري مؤكدة أن "سجن سامي الفهري هو نتيجة لموقف سياسي من أدائه الإعلامي". وجدد المكتب التنفيذي للنقابة دعوته إلى فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام بصورة شاملة ودون انتقائية في إطار العدالة الانتقالية وفق ما ورد في البيان. وذكر البيان أن موقف النقابة ورد بعد الاطلاع على آراء خبراء القانون والمختصين المشهود لهم بالكفاءة وتأكيدهم الأثر القانوني المترتب عن القرار التعقيبي الصادر في قضية سامي الفهري بالنقض والإحالة، و كذلك بعد الاطلاع على وثيقة الشرح الصادرة عن نفس المحكمة ومفادها أن النقض يطال الحكم برمته بما في ذلك بطاقة الإيداع بالسجن. المطالبة بتحوير المجلة الجزائية وطالبت نقابة الصحفيين المجلس الوطني التأسيسي "بتحوير مجلة الإجراءات الجزائية والفصل بين النيابة العمومية والسلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء"، حسب ما ورد في البيان. من جهة أخرى دعت النقابة الصحفيين والمنشطين إلى تفادي الإثارة المجانية والتصدي لكل أشكال التحريض والتهييج والمواجهة العنيفة وغير الأخلاقية ومراعاة الظرف الحساس الذي تمر به البلاد. كما دعت النقابة أيضا إلى التحكم الإيجابي في البرامج الحوارية والسجالية وعدم فسح المجال للضيوف، للتحريض على التباغض والدعوة إلى العنف وللفرقة بين أبناء الوطن الواحد دون المساس من حرية الصحافة والتعبير والإبداع، وفق ما ورد في البيان .