صرّح الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس والوزير الأول السابق بأن جبهة سياسية واسعة اسمها «الاتحاد من أجل تونس» تم اتفاق مبدئي بين خمسة أحزاب سياسية على تشكيلها: هي الجمهوري والمسار الديمقراطي وحركة نداء تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي. وأكّد قائد السبسي أن هياكل الأحزاب المعنية ستتولّى الموافقة على الاتفاق المبدئي .واعتبر رئيس حركة نداء تونس الذي استضافه أمس الجمعة «برنامج أستوديو شمس» على أمواج «شمس اف ام» أن ما حصل يوم 4 ديسمبر فيه خُطة للقضاء على الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار الاتحاد الحصن الحصين للانتقال الديمقراطي . وأكد السبسي مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل حتى يبقى قوة وطنية تحمي الديمقراطية في تونس. وأضاف رئيس حركة نداء تونس أنه بإمكان الاتحاد أن يلجأ إلى الإضراب العام عند ما تقتضي الضرورة ذلك. وأبرز أنه لا يمكن مقارنة الاتحاد الجهة المعتدى عليها ولجان حماية الثورة المعتدية. وأشار الى أن لجان حماية الثورة هي لجان لتخريب الثورة، وتلقى التشجيع من قبل الحزب الحاكم. وقال في معرض تعليقه على تصريح راشد الغنوشي بأن هذه اللجان هي ضمير الثورة بأنها ضمير الثورة الأسود.
وشدّد على ضرورة أن تقدّم النهضة مؤشّرات على استعدادها لوقف التصعيد أولا بحل لجان حماية الثورة وهو الطلب الذي أجمعت عليه كل الأحزاب السياسية يساندها في ذلك كل من رئيس الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات باستثناء حركة النهضة التي تواصل حماية هذه اللجان وثانيا التراجع عن قانون الاقصاء الذي يجري العمل على سنه في شكل قانون تحصين الثورة .
واعتبر الباجي قايد السبسي أن هناك شخصين أو ثلاثة أشخاص مجانين في السلطة يصرون على تمرير مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية على حد تعبيره. مؤكّدا أن هذا القانون ليس من أنظار المجلس التأسيسي ولا المجالس التشريعية بل أن محاسبة التجمعيين تتم باللجوء إلى القضاء وليس عبر سياسة الإقصاء.
وقال قائد السبسي « لن يمر مشروع التحصين السياسي للثورة لأنه أكبر خطأ تقوم به السلطة ومن شأنه أن يشوه صورة تونس عالميا». واعتبر رئيس نداء تونس أن البلاد تمر بأخطر ازمة منذ الثورة .وأن ادارة الازمة أمر صعب جدا يتطلّب التشخيص الدقيق لها والبحث عن سبل الخروج منها .»وبدل هذا التمشّي ما نراه من جانب من يمارسون السلطة هو التصعيد. والتصعيد يزيد في تأزيم الأوضاع ولا يساعد على حلّها» حسب قوله.
