تباينت المواقف حيال مشروع "قانون التحصين السياسي للثورة" الذي قدمته أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" و"وفاء" وكتلتي "الكرامة والحرية" و"المستقلين الأحرار" الى المجلس التأسيسي الذي يستهدف العزل السياسي طوال 10 سنوات ل "الفاعلين" السياسيين في نظام الرئيس المخلوع. وفي الوقت الذي انتقدت عديد الاطراف السياسية هذا المشروع على خلفية تمريره في غياب سند دستوري وبعيدا عن العدالة الانتقالية اكد رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي رئيس حزب "حركة نداء تونس" أن قانون العزل السياسي "يستهدفه شخصياً". واعتبر قائد السبسي أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة "النهضة". واعتبر النائب احمد ابراهيم في حديثه ل"الصباح الاسبوعي" انه من حيث المبدأ كان يجب التثبت من دستورية القوانين ولا يمكن استغلال غياب الدستور لتمرير قوانين الغاية منها تصفية حسابات سياسية لانه كان من الواجب انتظار صياغة الدستور وتركيز المؤسسات القضائية ثم النظر في مثل هذه القوانين التي تكتسي حساسية بالغة. وتساءل ابراهيم "هل من المنطق والمعقول اقصاء مواطن دون دستور..لا يجب ان نغتنم فرصة عدم جاهزية الدستور لتمرير مثل هذه المشاريع " غياب السند الدستوري وعن مرد تمرير مشروع قانون التحصين السياسي في هذا التوقيت بالذات اكد احمد ابراهيم ان الغاية منه هو التخلص من المنافسين السياسيين لحركة النهضة في وقت يجب فيه عدم حرمان أي مواطن من حقوقه بعيدا عن العدالة الانتقالية، اما مثل هذه القرارات العقابية الجماعية فانها تفتقر الى السند الدستوري بقطع النظر عن الحسابات السياسية. واستطرد قائلا "اذا كان هناك من اجرم في حق الشعب لابد من الاسراع في تفعيل العدالة الانتقالية ومن الناحية المبدئية هل سأل الاخوة أنفسهم حول مدى دستورية هذه القوانين واستغلال الاغلبية في المجلس التاسيسي لتمرير المشروع وما يمكن ان يسببه ذلك من ضغينة واحقاد". سياسة اقصاء ومن جانبه اكد النائب ابراهيم القصاص ل"الصباح الاسبوعي"ان المستهدف من مشروع القانون هو شخص الباجي قائد السبسي في حين ان الباجي أكبر من أن يستهدف بجرة قلم أو قانون" على حد وصفه، واضاف "هناك من كان يعمل في نظام المخلوع وكان من المطبلين والمزمرين له ومن المناشدين والمورطين في سرقة اموال الشعب التونسي وحتى دمائه وتراهم الان يتمتعون بثورتنا أكثر من اصحاب الثورة انفسهم فان اردنا تحصين الثورة فعلا لابد من تفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة التي أنشأنا لها بعد الثورة وزارة كاملة.. ويجب تقديم كل ملفات الفساد والفاسدين الى قضاء مستقل استقلال حقيقي ومن يجرمه القضاء فهو مجرم ومن يبرئه فهو بريء. وهكذا تكون المحاسبة ومن ثمة نمر الى المصالحة لننطلق في بناء الوطن " وشدد القصاص على ان حزب نداء تونس يعمل بصفة قانونية ويدين بكل شدة سياسة الاقصاء والاجتثاث لانها جربت في عديد البلدان ولم ينتج عنها الا الحروب الاهلية في الوقت الذي نتطلع فيه الى مجتمع متجانس ومتصالح مع نفسه ومع بعضه البعض على حد تعبيره. ليس بدعة ودافع عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما على مشروع قانون التحصين السياسي مؤكدا انه ليس بدعة باعتبار ان جميع البلدان التي شهدت ثورات قامت بعمليات تحصين لحماية البناء الديمقراطي في بداياته وهو ما نص عليه الفصل 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويصنف ضمن ضمانات عدم تكرار واعادة انتاج الاستبداد والطغيان السياسي. وشدد الشتوي في حديثه ل"الصباح الاسبوعي" على ان هذا القانون وقتيا ريثما تنظم انتخابات شفافة في ثلاث مناسبات على الاقل حتى تترسخ الديمقراطية ولا نعود الى تزوير الانتخابات وتكرار المأساة على حد تعبيره . وحول مدى استهداف بعض الاطراف السياسية وخاصة الباجي قائد السبسي قال الشتوي "لا ليس استهدافا لكن الباجي قائد السبسي كان احد أقطاب التزوير الانتخابي سنة 1981 حيث بلغت به العربدة انذاك حد حرصه على حصول احمد المستيري على 1603 أصوات "حتى تكون قرعة بلغة لعبة "النوفي"..وحتى في ظل عدم وجود دستور فانه يمكن تقديم المقترح لانه لا يراد به مصادرة حرية التعبير خاصة ان قانون العدالة الانتقالية يحتاج الى بعض الوقت لتفعيله لانه يتضمن حقوق الشعب "
