المراسل:باردو (وات)- استضافت اللجنة الخاصة بشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، في اجتماعها يوم الإربعاء، وبمناسبة البدء في اجتماعاتها حول تفعيل العفو العام، مجموعة من الخبراء الدوليين من المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنيويورك للاستفادة من خبراتهم والتباحث حول موضوع العدالة الانتقالية في تونس. وقالت آن ماساجي نائبة مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخبيرة في مجال حقوق الإنسان، إن "الضحية يجب أن تكون في جوهر اهتمام العدالة الانتقالية" مبرزة ضرورة استشارة الضحايا في ضبط أولويات وبرامج العدالة الانتقالية. وأكدت أن العدالة الانتقالية تتأسس مبدئيا على الاعتراف بحقوق الضحايا والاعتراف بوجود الانتهاكات، مبينة أن مسار العدالة الانتقالية لا يقل أهمية عن النتائج النهائية لأنه سيمكن الضحايا من الكشف عن معاناتهم ويمكن مقابل ذلك من معرفة المقترفين ومعاقبتهم إن ثبتت عليهم تهم التعذيب، على حد قولها. وفي السياق ذاته، بين مدير برنامج جبر الضرر بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية روبن كاررانزا، أن "التعويض المالي ليس أهم شيء وأن الأهم منه هو الاعتراف بحق الضحايا واعتراف الدولة بمسؤوليتها عن طريق اعتراف رجال السياسة بمسؤولياتهم عما حدث في فترات التعذيب" حسب رأيه، مشيرا إلى أن الاعتراف من شأنه أن يساهم في استعادة الثقة في الدولة. وأوضح أنه من شروط العدالة الانتقالية التعرف على عدد الضحايا وأنواع الانتهاكات التي حدثت لهم وهي مهمة قد تتكفل بها مايعرف ب"لجان الحقيقة" مثلما حصل بعض البلدان، على حد قوله، وذلك فضلا عن الاستماع إلى الضحايا وتقييم حاجياتهم. وأكدت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي أن التعرف على تجارب دولية في المجال مهم جدا للتأسيس للعدالة الانتقالية في تونس. كما قامت اللجنة بعرض شريط وثائقي بعنوان "حنظل" للمخرج محمود الجمني، رصد جزءا من معاناة عينة من المناضلين التونسيين من نساء ورجال من مختلف التيارات السياسية إبان حكم بورقيبة وبن علي. وقد أثار الشريط تفاعل الحاضرين، حيث طلب عضو اللجنة عبد الباسط بالشيخ من المخرج إنجاز أجزاء أخرى للكشف عن "أنواع وألوان أخرى من التعذيب" على حد قوله، مشددا على أهمية تسمية الأشخاص بأسمائهم. وفي تعليقه على هذا الطلب، قال المخرج الجمني، إن شريطه الوثائقي "محاولة بسيطة للتوثيق للتاريخ بطريقة جديدة تحاول الكشف عن الحقائق"، مشيرا إلى أن الشريط لا يمكنه الإلمام بكل أنواع ومراحل وطرق التعذيب التي مورست في العهدين السابقين ومؤكدا أن هذا العمل يبقى من مهام المؤسسات. باردو (وات)- استضافت اللجنة الخاصة بشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، في اجتماعها يوم الإربعاء، وبمناسبة البدء في اجتماعاتها حول تفعيل العفو العام، مجموعة من الخبراء الدوليين من المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنيويورك للاستفادة من خبراتهم والتباحث حول موضوع العدالة الانتقالية في تونس. وقالت آن ماساجي نائبة مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخبيرة في مجال حقوق الإنسان، إن "الضحية يجب أن تكون في جوهر اهتمام العدالة الانتقالية" مبرزة ضرورة استشارة الضحايا في ضبط أولويات وبرامج العدالة الانتقالية. وأكدت أن العدالة الانتقالية تتأسس مبدئيا على الاعتراف بحقوق الضحايا والاعتراف بوجود الانتهاكات، مبينة أن مسار العدالة الانتقالية لا يقل أهمية عن النتائج النهائية لأنه سيمكن الضحايا من الكشف عن معاناتهم ويمكن مقابل ذلك من معرفة المقترفين ومعاقبتهم إن ثبتت عليهم تهم التعذيب، على حد قولها. وفي السياق ذاته، بين مدير برنامج جبر الضرر بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية روبن كاررانزا، أن "التعويض المالي ليس أهم شيء وأن الأهم منه هو الاعتراف بحق الضحايا واعتراف الدولة بمسؤوليتها عن طريق اعتراف رجال السياسة بمسؤولياتهم عما حدث في فترات التعذيب" حسب رأيه، مشيرا إلى أن الاعتراف من شأنه أن يساهم في استعادة الثقة في الدولة. وأوضح أنه من شروط العدالة الانتقالية التعرف على عدد الضحايا وأنواع الانتهاكات التي حدثت لهم وهي مهمة قد تتكفل بها مايعرف ب"لجان الحقيقة" مثلما حصل بعض البلدان، على حد قوله، وذلك فضلا عن الاستماع إلى الضحايا وتقييم حاجياتهم. وأكدت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي أن التعرف على تجارب دولية في المجال مهم جدا للتأسيس للعدالة الانتقالية في تونس. كما قامت اللجنة بعرض شريط وثائقي بعنوان "حنظل" للمخرج محمود الجمني، رصد جزءا من معاناة عينة من المناضلين التونسيين من نساء ورجال من مختلف التيارات السياسية إبان حكم بورقيبة وبن علي. وقد أثار الشريط تفاعل الحاضرين، حيث طلب عضو اللجنة عبد الباسط بالشيخ من المخرج إنجاز أجزاء أخرى للكشف عن "أنواع وألوان أخرى من التعذيب" على حد قوله، مشددا على أهمية تسمية الأشخاص بأسمائهم. وفي تعليقه على هذا الطلب، قال المخرج الجمني، إن شريطه الوثائقي "محاولة بسيطة للتوثيق للتاريخ بطريقة جديدة تحاول الكشف عن الحقائق"، مشيرا إلى أن الشريط لا يمكنه الإلمام بكل أنواع ومراحل وطرق التعذيب التي مورست في العهدين السابقين ومؤكدا أن هذا العمل يبقى من مهام المؤسسات.
